كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الشيخ أحمد بازيع الياسين:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

بالنسبة للبحوث التي سمعناها بحوث كلها قيمة وكلها تحتاجها المصارف الإسلامية أو المصارف العادية التي تريد أن تنهج النهج الإسلامي. وأود أن أبين بأنه بالنسبة للبنوك العقارية فإنها لا تقوم في موضوع الخدمات، بمجرد خدمات وتأخذ مقابلًا فقط على ما تقوم به من خدمة إنما هي إذا أخذت بمسمى الخدمات تنظر إلى القرض المالي وإلى المدة، فالتسمية في الحقيقة لا تقلب المواضيع، البديل الذي قاله الشيخ الضرير الآن بالنسبة إلى أن البنوك تقوم بالخدمات، هذه بنوك مخصصة إذ يجوز أن تخصص الدولة بنوكًا لهذه الخدمات، فالدولة يمكن أن يكون عندها بنك ويريد أن يخدم الناس ويأخذ على الخدمة حاجة بسيطة وأما إعطاء الأموال كقرض حسن فهذا شيء في الحقيقة لا تدخل لي فيه، إنما البنوك العادية الخاصة حين تسمي هذه خدمات فالحقيقة هذا مسمى مغلوط ما هو حقيقي، إنما تلحظ – وإن سمّت ذلك خدمات، إنما تلحظ المال المقدم والقرض والفائدة للمال وليست الأجرة على الخدمات البنوك الإسلامية الآن تقوم في بيوع الأجل في الوقت الحاضر وهو المعمول فيه سواء عن طريق المرابحة أو عن طريق المساومة، والاستصناع أيضًا عند قيام البنك بالبناء.

عندي سؤال للشيخ تقي الدين وبودّي أن أسأله عن الملكية المتناقصة في السهم، هذا متى يحدد سعره، يعني متى يحدد سعر السهم؟ هذا السؤال الذي أحب أن أسأله، والحقيقة الآن بدر في ذهني توصية أود من المجمع الفقهي الإسلامي أن يوصي البنوك الإسلامية – يعني نحن ليست مهمتنا فقط إصدار الفتاوى بل يجب علينا أن نتابع هذه المصارف الإسلامية حتى لا تقع في الزلل عند الممارسة – فلو أن مجمع الفقه الإسلامي يوصي بالبنوك الإسلامية بما أنها أصبحت قوة اقتصادية فاعلة منتشرة في المعمورة وليست في البلاد الإسلامية فقط إنما هي منتشرة في المعمورة، يعنى أود أن يوصي مجمع الفقه الإسلامي بأن يكون في كل بنك إسلامي فقيه يوجه ويراقب ويدقق في إجراء العمليات حتى لا يقع بالبنك الإسلامي في الزلل والخطأ، وشكرالله لكم.