كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الدكتور درويش جستينية:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الحقيقة لفت نظري موضوع " الغرر " في مسألة بيع الحق أو الاسم التجاري هناك نقطتان أود أن أذكرهما، وهما:

* النقطة الأولى: هناك حق في الاسم التجاري، أو حق معنوي، وهناك أيضًا حقوق أخرى تتعلق بمسائل فيها نوع من الاختراع أو حق التركيب في مواد معينة، وهناك حقوق الترخيص، يعني المسألة فيها أكثر من حق واحد، فيما يتعلق بالغرر في بيع الاسم التجاري أعتقد أن ما ذهب إليه الإخوان عكسه هو الصحيح من الناحية الاقتصادية لو تصورنا أن شركات كبيرة تنتج سلعة معينة بمواصفات محترمة في بلدها، سواء كانت في بلاد إسلامية أو أجنبية، ويريد تاجر في دولة أخرى أن يستعمل نفس الماركة التجارية أو تركيبها، من يبيعه هذا الحق؟ هي الشركة التي ملكت هذا الحق في بلادها والتي تصنع هذا، فهي لا تريد أن تنزل بمواصفاتها في دولة أخرى، فهي أول من يحمي هذا الحق، فلا يكون هناك غرر، بل الغرر أن نترك هذه المسألة دون تحديد، بحيث يستطيع من يفكر أن يأخذ هذا الاسم بدون أي ارتباطات خارجية أن يفعل ما يشاء بالإضرار بالمستهلكين، فهنا فيه فائدة في عملية بيع هذا الحق من هذه الناحية لأن هذه الشركة تحرص على سمعتها الدولية وبالتالي من مصلحة المستهلك أن يكون هناك نوع من الارتباط بهذا الحق.

* والشيء الآخر، أن كل دولة لديها إدارة خاصة بالمواصفات والمقاييس والمعايير لكل سلعة سواء تنتج محليًّا أو تنتج في الخراج وتورد إلى الدولة. وفي هذه الحالة أصبح من حق الحكومة أن تسجل أو تقبل تسجيل علامة قابلة للبيع في بلادها أم لا، وهذا التنظيم معمول به وقائم حقيقة في البلاد الإسلامية مجموعها، معظمها عندها إدارات للمقاييس والمعايير.

فهنا أرى أن بيع الحق أو الاسم التجاري الذي تم تطويره وأخذ سنوات عديدة – حتى إن الإنسان استطاع بالدعاية والجهد الخاص أن يبنيه – أن لا يترك هباء وسدى، يأتي أي إنسان ويأخذه ويسيء استخدامه لمجرد أن العملية متروكة. شكرًا جزيلًا، والسلام عليكم.