بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وتحية الشكر والتقدير لمجمع الفقه الإسلامي الدولي على اهتمامه بأمور المسلمين، وطرحه هذه المواضيع الحساسة والتي هي مواضيع الساعة.
الناظر في أموال الوقف يلحظ أن هناك أنواع متعددة؛ منها الأوقاف النقدية. والمحذور في الوقف النقدي إذا كان المفهوم للأوقاف النقدية هو النقود في حد ذاته (الدنانير والدراهم وغيرها) أنها يأكلها التضخم، جميع العملات تقريبا في عالمنا - العالم الثالث - هي معرضة للتضخم، فأضرب مثالا على ذلك: مائة ألف ليرة لبنانية قبل عشرين سنة تشتري بها سيارة مرسيدس، أما الآن فلا تستطيع أن تشتري بها هذه الزجاجة من الماء، فإذن هل من المنصوح أن نشجع الوقف النقدي؟ أما إذا كان المقصود تحويل هذا النقد إلى مشاريع فهذا أمر آخر، مثل المشاريع المشتركة التي يفتح فيها صندوق يجمع فيه بالعشرة دنانير أو بالمائة دينار، إلى آخره، ويتحول بعد ذلك هذا إلى مشروع معين، فهذا أمر آخر. إخواني الكرام، الملاحظ أن الموجودات الوقفية رغم كثرتها في العالم الإسلامي ورغم أنها مثل ما تفضل به فضيلة الرئيس تصل إلى ثمانمائة مليون، أنا أزيد على ذلك وأقول: إن في بحث عن بلدة خليجية اتضح أن (١٧ %) فقط من أموال الوقف مستثمرة و (٨٣ %) معطلة. إذن لا بد أن نلفت الأنظار إلى أن هذه الثروة الوطنية في بلاد الإسلام ثروة يجب أن نلتفت إليها، ويجب أن تشخص المشكلة وهي في إدارة أموال الوقف.