كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

وسنتناول بإذن الله بحث هذه الحلول، بردها إلى الأدلة الشرعية بحسب الطاقة، والبحث هنا مرتب على تمهيد وقسمين:

التمهيد لبيان أحوال التضخم الناشئ بعد العقد:

التضخم الذي يحدث بعد العقد، يمكن أن ينظر إلى علاج آثاره بدراسة الحلول المقترحة والاستدلال لها أو عليها بالنظر في حالتين:

الأولى: نشوء الالتزام - ترتب الحق في الذمة لكل واحد من العاقدين تجاه الآخر بسبب العقد (١) - دون ملاحظة احتمال التغير في قيمة العملة، فيقع التضخم، ويحتاج إلى علاج.

الثانية: أن يلحظ احتمال التضخم عند التعاقد، وهذا ينتج عنه حالتان فرعيتان:

أ- أن يتم التعاقد بغير عملة البلد التي يتوقع تغيرها – من باب الاحتياط للتغير – بأن يتعاقد بأحد الأثمان التالية:

ا- بالذهب أو الفضة.

٢- بعملة أخرى.

٣- بعملة حسابية

٤- بسلة عملات.

٥- بسلعة.

٦- بسلة من السلع.

ب- أن يتفق عند إبرام العقد على طريقة لعلاج التضخم إذا حدث، ويكون هذا الاتفاق في صلب العقد، وذلك بإحدى الصور التالية:

١- الربط بمؤشر تكاليف المعيشة.

٢- الربط بالذهب أو الفضة.

٣- الربط بعملة أخرى.

٤- الربط بعملة حسابية.

٥- الربط بسلة من العملات.

٦- الربط بسعر سلعة معينة.

٧- الربط بمعدل أسعار سلة من السلع.

٨- الربط بمعدل نمو الناتج القومي.

٩- الربط بسعر الفائدة.

(١) يرى الأستاذ الزرقا يرحمه الله، بأن مصادر الالتزام في الشريعة بحسب الاستقراء خمسة: العقد، والإرادة المنفردة، والفعل الضار، والفعل النافع، والشرع. المدخل الفقهي العام: ٣ / ٨٦، وقارن بما في مصادر الحق في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرزاق السنهوري: ١ / ٣٩.