كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الجديد في الإجارة المالية (المؤجر) :

-الإجارة المالية تنقل المخاطر والمتابعة للمستأجر.

-تضمن التأجير إلى ما يقارب العمر التشغيلي وتحقق التخلص من ملكية الأصل في النهاية.

-المستأجر يجد سوقاً متاحة.

-فرصة التملك للعين بثمن مقسط.

لم تنتشر بعد الإجارة التمويلية في المصارف الإسلامية، وكشف عن أسباب ذلك.

نظرة شرعية للإجارة:

ذكر أنها محل خلاف، ثم ذكر بقرارات مجمع الفقه الإسلامي، وعقب على القرار بنقده.

المشاكل التي اهتم بها الناظرون من الفقهاء هي:

١-مسألة الصيانة، وتحمل المخاطر. ولا يرى أن يتحملها المستأجر.

٢-التأجير قبل التملك للعين، والمخرج بالوعد الملزم أو الشراء مع الخيار. وهذا ذكره بصورة لم أفهمها جيداً.

٣-الشروط التي تصحب العقد.

٤-قضية التملك مع دفع آخر قسط مما يقلب العقد إلى بيع بالتقسيط، وفي انقلاب العقد والأقساط للتحول من إيجار إلى بيع وما يتبعه من مشاكل، والمخرج هو التحول من عقد الإجارة إلى عقد بيع مقسط مع اشتراط عدم نقل الملكية إلا بعد السداد.

البيع بالثمن الرمزي:

يرى أنه لا يختلف عن بيع التقسيط وأدمج في هذا إنهاء عقد الإجارة بالهبة، وأن المصرف يتعرض للمخاطر لو أخل المستأجر بالاتفاق.