كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

المحور الرابع

الوسائل المشروعة لتجنب آثار المضاربة في العملات

هذا المحور هو بمثابة خلاصة وخاتمة لورقة العمل هذه، والتوصيات الواردة فيه هي نتاج دراسة الموضوعات التي تم استعراضها سابقًا. وتتعلق بالمضاربة في العملات وتتجاوزها إلى المشكلات الكامنة في اقتصاديات البلدان الإسلامية، وخاصة ما يتعلق بضرورة الإصلاح الاقتصادي، ودعم الجهاز المصرفي وسياسات أسعار الصرف، والتعامل مع قضية العولمة. وعليه فإن الورقة تطرح المقترحات التالية لتجنب وتخفيف الآثار الضارة للمضاربة في العملات.

أولاً: منع وتجريم عمليات التعامل الآجل في العملات في الأسواق المحلية تحت أي مسمى أو أي غرض كان، وعدم توفير الإطار التشريعي والتنظيمي والإجرائي لها، كذلك العمل بقدر الإمكان على منع التعامل الآجل في العملات الوطنية في الأسواق الدولية، وعدم منح ذلك النوع من التعامل أية ضمانات أو تسهيلات أو اعتراف بالحقوق والالتزامات الناشئة عنه.

ثانيًا: العمل بقدر الإمكان على منع عمليات المضاربة في العملات سواء تمت في الأسواق الآجلة أو حتى في الأسواق العاجلة المعترف بها شرعًا، والعمل على إيجاد معايير فاعلة لتصنيف أعمال المضاربة عن غيرها من المعاملات الحقيقية المطلوبة، ومراقبة حركة التدفقات المالية بغرض المضاربة وتقييدها.

وفي خطوة متقدمة وبقدر حجم المشكلة يمكن العمل على تقييد حرية صرف العملات، وهو إجراء أصبح ينصح به الكثيرون من المختصين، يقول (بول كورقمان) أستاذ الاقتصاد في معهد (ماساشوتيس) للتقنية في مقال نشرته مجلة (Fortune) : "إني أدعو إلى اتباع أسلوب تقييد حرية صرف العملات، وقد يرى البعض أن هذا سيء، والسؤال ينبغي أن يكون سيئًا بالمقارنة إلى ماذا؟ فإذا كان الجواب أنه يسهم في إحداث حالة من الجمود أو الركود الاقتصادي؟ فإن مثل هذا الركود يصبح أمرًا إيجابيًّا إذا كان البديل تراجعًا في النمو يتراوح من (١٠ – ٢٠ %) مثلما شهدت العديد من الاقتصاديات الآسيوية؛ ويضيف: إن الصين تكاد تكون هي الدولة الآسيوية الوحيدة الأقل تأثرًا بالأزمة، ويرجع ذلك إلى سيطرتها على أسعار صرف عملتها".