والتزامًا بإبراز الصورة الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف، ولدور ومكانة المرأة المسلمة ومكافحة جميع المحاولات الرامية لتشويه صورة التعاليم الإسلامية الخاصة بالمرأة.
١- توصي المؤتمر الإسلامي الثالث والعشرين لوزراء الخارجية
باتخاذ التدابير التالية:
١ - ١ - الاعتراف بالدور البارز الذي تعطيه التعاليم الإسلامية للمرأة في المجتمع الإسلامي , وتبني سياسات إيجابية تعطي المرأة حق المشاركة النشطة والفعالة والبناءة في مختلف المجالات؛ الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية.
١ - ٢ - تقديم وتعزيز الصورة الإسلامية الصحيحة للمرأة ودورها الحقيقي وكرامتها ووضعها في المجتمع الإسلامي، وخاصة عبر أجهزة الإعلام والكتب المدرسية، وبذل جميع الجهود لإبراز الصورة الإيجابية للمرأة بما يتوافق مع الفكر الإسلامي الصحيح، بعيدًا عن الصور المشوهة والبدع الدخيلة على الفكر الإسلامي.
١ -٣ - التأكيد على أن للمرأة المسلمة الحق في التفقه في أمور دينها، والاجتهاد فيه إذا توافرت شروط الاجتهاد.
١ - ٤ - إيجاد بيئة مواتية وظروف روحية وأخلاقية وثقافية وسياسية واجتماعية مناسبة، وفق التعاليم الإسلامية المؤدية لتقدم وتطور شخصية المرأة المسلمة، ورفض جميع صور الغزو الثقافي الذي يلحق الأذى بهوية وشخصية المجتمعات الإسلامية، وخاصة النساء المسلمات.
١ - ٥ - بذل كافة الجهود لضمان احترام الحقوق الإنسانية الأساسية للأقليات والجماعات الإسلامية، وبخاصة الأقليات النسائية المسلمة، على أن يشمل ذلك حقهن في ممارسة شعائر دينهن.
١ - ٦- القيام بالأبحاث والقضاء على كافة أشكال العنف واستغلال
النساء، بما في ذلك العنف المنزلي والاستغلال الجنسي والتصوير الإباحي والدعارة والتهريب والمضايقات الجنسية والممارسات التقليدية غير المشروعة، وكذلك القضاء على استخدام العنف ضد النساء نتيجة للصراعات المسلحة.
١ - ٧ - تعزيز الوعي العام بين النساء والرجال المسلمين بالتعاليم
الإسلامية فيما يتعلق بدور ووضع المرأة وحقوقها ومسؤولياتها في الشريعة الإسلامية.
١ - ٨ - نشر الوعي بين النساء والرجال بشأن حقوقهم الذاتية والعائلية والاجتماعية ومسؤولياتهم وواجباتهم بمقتضى الشريعة الإسلامية، وتوفير البيئة المناسبة من أجل التحقيق الكامل لممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم، ومطالبة السلطات المختصة بإتاحة الظروف والإمكانات اللازمة للاستجابة بفعاليةٍ لحاجات المرأة وتشجيعها على المشاركة في الحياة العامة، وتمكينها بالتالي من التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية من جهة، وبين حقوقها الاجتماعية والسياسية، والمساهمة في اتخاذ القرار من جهة أخرى.
