بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم.
اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر للمجمع على التصدي لهذا
الموضوع، وبخاصة في القضايا الحادثة نظرًا لما نعلمه من اضطراب للفتوى في هذا المجال على صعيد العالم الإسلامي، حيث يسأل كثير من الناس، والناس متشتتون بين من يقول: إن هذا الأمر يفطر أو لا يفطر.
حقيقة المنهج الذي اعتمده المجمع في هذه الدورة في موضوع التعقيب يستوجب الشكر والتقدير مع رجائي أن يكون التعقيب في المستقبل - إن شاء الله - تعقيبًا مكتوبًا بحيث ترسل الأبحاث إلى المعقبين مسبقًا، إذا أذن لي معالي الأمين العام لي رجاء، وهو صاحب الفضل في هذا التطوير لآلية العمل في المجمع، بحيث يتصدى المعقب لكل القضايا المطروحة في البحث بهدف إثراء العملية وبهدف الوصول لصياغة لمشروع القرار، الذي نتوجه جميعًا في نهاية بحثنا وحوارنا ونقاشنا حول أي موضوع مطروح، للوصول إليه. القول في هذا الموضوع كمدخل أساسي للبحث وكمحور هام من محاوره، هو محاولة الوصول الى ضابط واضح يستهدي بالنصوص الشرعية، ولا يغفل ما وصل إليه البحث الطبي القطعي في هذا المجال , لاحظت أن عددًا كبيرا من الحوارات التي دارت بين الإخوة العلماء دارت حول هذا الموضوع، ولكنني كنت أتمنى أن ننطلق مما وضعه الفقهاء من ضوابط في هذا المجال لنرى دقة هذه الضوابط واطرادها على ضوء ما قرروا من فهم للنصوص الشرعية، وعلى ضوء ما وصل إليه البحث الطبي.