كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

شراء الأسهم لغرض الاستثمار في المشروع والحصول على الأرباح المتحققة من نشاط الشركة أو لغرض بيع الأسهم والحصول على فرق الأسعار

- شراء الأسهم للحصول على الربح:

إن شراء الأسهم لغرض الحصول على ما يتحقق من الربح من نشاط الشركة هو الهدف المقصود من الشركة أصلاً؛ لأن معنى الشركة خلط الأموال بقصد الاشتراك في الربح المتحقق من التصرفات والأعمال التي تندرج في أغراض الشركة. ولا يلزم من هذا القصد أن يكون شاملاً عمر الشركة أي بحيث يبدأ الاشتراك بالاكتتاب الأول في أسهم الشركة وينتهي مع تصفيتها؛ لأن مؤدى القول بذلك إجبار الشريك على البقاء في الشركة ولا قائل بذلك، فكما أن الدخول في الشركة مشروع فإن الخروج هنا مشروع أيضاً بضوابطه، ولا وقت محدداً لمشروعية ذلك من حيث عدد السنوات أو الشهور أو الأيام التي يظل فيها المساهم منتظماً في الشركة.

ويطلق على هذا الربح اسم "الربح التشغيلي".

شراء الأسهم للحصول على فرق الأسعار:

لا يخفى أن الحصول على فرق الأسعار من شراء أصول دارة للريع ثم بيعها قبل الحصول على ريعها أو بعده هو أيضاً هدف صحيح مشروع؛ لأنه تجارة يستهدف منها الربح الذي يحصل من بيع أصول الشركة بأكثر مما اشتريت بها، وكما يصح هذا التصرف في جميع الأصول يصح في حصة منها يمثلها السهم أو الأسهم المشتراة بقصد البيع، فإن الربح الذي يتحقق من ربح الأصول يسمى " الربح الرأسمالي "؛ لأن فيه تنضيضاً لقسم من رأس المال بأكثر من تكلفته على الشركة. ومن الواضح أنه لا تعتبر أي زيادة حسابية تحصل من بيع شيء من أصول الشركة ربحاً رأسماليًّا إذا لم تؤد حصيلة بيع جميع الأصول إلى الربح؛ لأنه يراعى مبدأ الخلطة في النظر إلى الأجزاء التي يتكون منها رأس المال، بحيث إذا بيع شيء منها بخسارة وشيء منها بربح جبرت الخسارة بالربح ونظر إلى حصيلة بيع جميع الأجزاء بربح حتى تعتبر التصفية رابحة، ولذلك يعتبر الربح الذي يقع من بيع جزء من الأصول بأكثر من تكلفته (ربحاً تحت الحساب) .

مناقشة القول بكراهة –أو منع- شراء الأسهم بقصد البيع:

لقد ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أن شراء الأسهم بقصد بيعها والحصول على فرق الأسعار يؤدي إلى التداول في النقود، نظراً لقصر الفترة بين البيع والشراء الذي ينتفي فيه قصد الحصول على بيع السهم وأنه لا قيمة مضافة من تلك المبايعات السريعة التي ينحصر القصد فيها على الحصول على فرق السعر بين شراء السهم وبيعه بمجرد ارتفاع قيمته.

وفي ذلك القول إغفال لطبيعة السهم من حيث إنه يمثل حصة في موجودات يفترض أنها عند البيع والتداول بأكثر من قيمة الشراء مشتملة على أعيان ومنافع من النقود والديون. وقد تناولت قرارات المجمع التصريح بتلك الطبيعة للسهم باعتباره قيميًّا، وإن كان المظهر الخارجي للأسهم أنها مثلية فتلك المثلية في التساوي بين القيم وما تخول حاملها من حقوق إذا كانوا من شريحة واحدة.