كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

الدكتور حسن الشاذلي تعرض مباشرة إلى المواضيع التي كانت معروضة، فمثلاً اعتبر أن القاعدة الأساسية هي قاعدة السرية، وهي عدم إفشاء الأسرار، بل إنه اعتبر الطبيب إذا أباح سر زوجة أسرت إليه بأنها حامل من سفاح بأن هذا قاذف للزوجة بالزنا، ومن ثم يطالبه الشرع بإثبات ذلك ويسبب ذلك مشاكل لا حصر لها إذا عدلت الزوجة عن هذا الاعتراف، إلى آخر ما يتطلبه من ذلك الإثبات، والتي على أثرها قد يجلد ثمانين جلدة، وقد توسع في ذلك وذكر رأي الحنفية والمالكية والحنابلة، واتفق معه كل من الشيخ مختار السلامي والدكتور محمد الأشقر والدكتور توفيق الواعي واستشهدوا جميعاً بحديث: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) .

والسؤال الثاني كان عن إذا أتى طبيب عملاً مخلاً بآداب المهنة واكتشف زميل له هذا الإخلال، هل يبلغ عنه أم لا؟ الشيخ المختار أفاد بوجوب عدم الإفشاء. الدكتور الأشقر فصل في الموضوع وقال: إذا كان هذا العمل مخلاً بالآداب وكان المجني عليها قاصرة مستغلاً طبيعة عمله، فهنا ليس الستر على المعتدي أولى من تمكين المعتدى عليه من الوصول إلى حقه، أما إذا كان بموافقة الطرف الثاني وهو تام التكليف فإن كان زلة وحصلت توبة فينبغي الكتمان، أما إذا كان مستمراً في غوايته واستغلال مركزه فيجب إيقافه عند حده.

الدكتور حسن الشاذلي تطرق إلى رأي الشرع في من رأى منكراً كما وردت في الكتاب والسنة، ثم تطرق أيضاً إلى حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستنتج في النهاية أنه يجب أن نأخذ على يد هذا الطبيب الذي يقوم بأعمال مخلة بآداب المهنة ووضع الاقتراحات الآتية:

- أن يتم نصح هذا الطبيب، إما عن طريق صديق له ونكرر هذا النصح، وإن لم يستجب يرفع الأمر إلى الجهات المسؤولة.

- واستند في ذلك إلى ما جاء في الأحكام السلطانية لأبي يعلى استناداً إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم حد الله عليه)) .

الدكتور توفيق الواعي اختلف وطالب بإبلاغ الجهات واعتبره خائناً للأمانة.

السؤال الثالث: كان إذا تبين للطبيب أن رب الأسرة أصيب بمرض جنسي، ما هو موقفه هل يبلغ الأسرة أم لا؟

فضيلة الشيخ مختار أجمل كل المسائل الجنسية تحت بند واحد وطلب بعدم الإفشاء حرصاً على كيان الأسرة.