كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

٦- ولكل بطاقة ائتمانية عملة تحسب المستحقات بها. ولكن كثيرًا ما يستخدمها الناس خارج بلدانهم. وهنا تحسب المشتريات بالعملة الخارجية ثم تحول إلى العملة المحلية، فيتعلق بذمة حامل البطاقة لمصدرها مبلغ بعملة البطاقة وليس بالعملة التي اشترى بها السلع. رغم أن الدين الذي تعلق بذمته في الأصل كان بعملة مختلفة لأنه نشأ من عملية شراء تلك البضائع. وربما يكون الدين ناشئًا من قرض نقدي ثم بواسطة البطاقة.

٧- وقد دلت التجارب العملية على أن إدارة أي مشروع ائتماني (كإصدار بطاقة ائتمانية) لا يتحقق له النجاح ما لم تتوفر للمشروع السيولة النقدية الكافية للنهوض بحاجاته الغير منتظمة. فمن المعروف أن إيرادات المشروع المتمثلة في مدفوعات حاملي البطاقة، ومصروفاته المتمثلة في المدفوعات إلى التجار؛ ليست متناغمة، وإنما تفترق في الزمن. ولذلك نجد أن شركات إصدار البطاقات تقترض كثيرًا من البنوك، ويكون لها خط ائتماني دائم تحصل من خلاله على ما تحتاج من سيولة بصفة مستمرة ومستعجلة، فمثلًا تجد تلك الشركات في فترة أعياد الميلاد في البلاد الغربية ارتفاعًا كبيرًا في معدل استخدام البطاقة. ونظرًا إلى التزامها أمام التجار بدفع ما يقدمون إليها من فواتير فإنها تحتاج بعد فترة الأعياد مباشرة إلى مبالغ كبيرة جدا لا تتوفر لها إلا بالاقتراض من البنوك نظرا إلى أن مدفوعات حاملي البطاقة لها أن تتم إلا بعد تلك الفترة بعدة أشهر. ولعل هذا هو سبب اختصاص البنوك بإصدار هذه البطاقات وبصفة عامة تحصل تلك الشركات على قروض بفوائد متدنية لقوة مراكزها المالية.

هذا لا يعني بالضرورة أنه لا يمكن إدارة مشروع للبطاقات الائتمانية بدون اللجوء إلى الاقتراض، ولكن ما تدل عليه التجارب العملية لا يمكن تجاهله.

٨- وهناك شروط تتكرر في أكثر عقود البطاقات؛ مثل إعطاء الحق للمصدر بتغيير الشروط متى شاء وتعهد حاملها بقبول ذلك، وهذا أمر لا شك غير مقبول، فهو إضافة إلى كونه إجحافًا بحق الفرد، يدخل في العقد قدرًا من الغرر. وكذلك تنص عقود أكثر البطاقات على أنها تتضمن تأمينًا على الحياة يدفع ثمنه باقتطاع جزء من رسوم العضوية، والغرض من التأمين هو رغبة المصدر تقليل المخاطرة، في حالة وفاة حامل البطاقة.