كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

أكثر البحوث تتكلم عن هذه القضايا أن هذا شبه العمد وأنه عمد وأنه قضية الدية، ولكن نحن نريد الآن أن تكون قواعد المرور واضحة مثل ما قال الشيخ خليل، والأمور كلها واضحة، هناك حالات كثيرة جدا، كيف يمكن أن تكون حادثة السير تعتبر من باب الخطأ أو تعتبر من باب شبه العمد أو تعتبر من حالات العمد أيضا في بعض الحالات؟ أكثر البحوث لم تتحدث عن قضية العمد، وإنما أتحفت بقضية الخطأ أو شبه العمد، بينما الحقيقة يمكن أن يكون بعض حوادث السير تتوفر فيها جميع أركان الجريمة العمدية، فمن هنا نريد أن نضع ضوابط لهذه المسألة كقاعدة أساسية ونحدد متى يكون السائق مخطئا أو متعمدا أو شبه متعمد؟ هذه مسألة ومتى تأتي قضية الأوامر وقوانين السير؟ هذه لا بد من رعايتها، كذلك السائح العادي الذي يسير ملتزما بقوانين المرور ثم يطلع بعد ذلك في غير الخطوط المخصصة والأماكن المخصصة لسير المشاة، ما حكم هذه المسائل؟ نفصل هذه التفصيلات ونضع بجانب كل جزئية من هذه الجزئيات الحكم المناسب حتى تكون الأحكام واضحة، كذلك حكم من يموت في السيارة، هل إذا كان للسائق دور أو إذا لم يكن للسائق دور؟ إذا كان الشخص الآخر متعد ولكن السيارة أيضا تجاوز حدود السير المسموح بها في السرعة، مثلا حدود ستين كيلو مترا أو سبعين كيلو مترا، والشخص الثاني أيضا مقصر أيضا في أنه دخل مثل ما قال فضيلة الشيخ عبد القادر من الفرع إلى الشارع العام، يعني ننظر إلى هذه القضايا بنظرة واسعة مفصلة، وبعد ذلك ننزل الأحكام الفقهية على هذه الوقائع العملية، هذا من ناحية الملحوظة الأولى.

ثانيا: العاقلة، أنا أثني على رأي الشيخ عبد القادر، ولكن حسب التسلسل الذي ذكره فضيلة الشيخ العثماني، بحيث يرتب حسب التسلسل، إذا وجدت القبائل فالقبائل هي الأساس، وإذا لم توجد القبائل، وليس بالضرورة المملكة العربية السعودية، هناك بعض الدول لا تزال تسير على قضية القبائل، فحصرها على المملكة العربية السعودية ربما لم يكن دقيقا، وننتقل بعد ذلك إلى قضية النقابات ثم الهيئات وحتى الأحزاب السياسية الآن، العصبية الموجودة بين الأحزاب السياسية أكبر من العصبية الموجودة بين النقابات، فمثلا الحزب الفلاني والحزب الفلاني كذلك، أو الجماعات الإسلامية التعصب أو الحاجات الموجودة فيها ربما تدخل في الحساب، فهذه قضية أيضا مع ملاحظتها حسب التسلسل المطلوب.