كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

٢- أنواع الرخصة

يمكننا أن نتناول التقسيمات الموضوعة لبيان أنواع الرخص في المؤلفات الأصولية في مجموعتين رئيسيتين:

(١) الطريقة المتبعة في كتب الأصول لدى الأحناف.

(٢) الطريقة المتبعة في كتب الأصول لدى غير الأحناف وخصوصًا الشافعية.

فيما يلي سنحاول تعريف هاتين الطريقتين بخطوطهما الرئيسية:

(١) الطريقة المتبعة في كتب الأصول لدى الأحناف (١) .

في المصادر الأساسية لأصول المذهب الحنفي ركز على التقسيم الرئيسي المبين أدناه في الفقرة (أ) ، ونتيجة لما يقال هنا تتكون التقسيمات التي سنبين في الفقرتين (ب) و (جـ) الآتيتين.

وعلى هذا سنتناول التقسيمات الواردة في مؤلفات الأصوليين الأحناف تحت ثلاثة عناوين هي:

أ) التقسيم الرئيسي (الرخصة من حيث كونها حقيقة أو مجازًا) .

ب) الرخصة من حيث إفادتها إباحة الفعل أو المنع من الفعل.

ج) الرخصة من حيث بقاء الحكم المقابل (العزيمة) وبقاء دليله أو عدم بقائها.

(١) الشاشي، أصول الشاشي، ص: ٣٨٣ – ٣٨٧: السرخسي، أصول السرخسي، ١١٨/١ وما بعدها؛ البزدوي، كنز الوصول، ٢٩٨/٢ وما بعدها؛ البخاري، كشف الأسرار، ٢ / ٢٩٨ وما بعدها: سليم، أسباب الرخص، ص: ٢١ وما بعدها.