كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي الموقر في دورته الرابعة القرار رقم (١) د ٤/٠٨/٨٨ (المادة الثانية) بجواز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيًا كالدم والجلد ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة. ونص القانون الكويتي على أن يكون المتبرع بأعضائه قد أكمل ثمانية عشر سنة ميلادية وعليه فإن ما يحدث من تبرع الوالد نيابة عن ولده القاصر هو أمر مخالف لما عليه الفتوى وما تنص عليه القوانين.

٦- تحدث في الغرب بعض المشاكل ومن المحتمل أن تفد علينا فيما يفد علينا، ومن ذلك: أن الفتيات اللاتي يعانين من تخلف عقلي يتعرضن للحمل دون إرادتهن. وقد ثار جدل طويل حول تعقيم مثل هؤلاء الفتيات. كما ثار جدل حول ما يفعله بعض الأطباء من وصف وسائل منع الحمل مثل الحبوب للفتيات القاصرات (أقل من ١٨ عامًا حسب القانون) دون إذن مسبق من ولي الأمر (وهو والد الفتاة أو والدتها ... إلخ) .

وهذه المشكلة موجودة لدينا بصورة مرعبة حيث أن وسائل منع الحمل وخاصة الحبوب تباع في الصيدليات بدون وصفة طبية، وبالتالي يمكن أن تستخدمها الفتيات القاصرات أو أولئك النسوة اللاتي تضرهن أقراص منع الحمل بسبب مرض من الأمراض مثل البول السكري أو ضغط الدم أو الدوالي ... إلخ.

وتشجع الحكومات في كثير من بلدان العالم الثالث على نشر استخدام وسائل منع الحمل بكافة الطرق ومن ذلك توفير حبوب منع الحمل بأسعار زهيدة تتحملها الدولة وبيعها للجمهور دون الحاجة إلى وصفة طبية! وهو أمر مخالف للطب والعقل.

٧- ما هو مدى إذن المريض المسجون؟ إن كثيرًا من السجون وإدراتها تتعدى على النزيل وخاصة النزلاء السياسيين. وقصص التعذيب الرهيبة في داخل تلك السجون مما يشيب له الولدان. ويشترك بعض الأطباء العاملين في السجون في هذه المآسي، بشكل من الأشكال. وقد يشتركون باستخدام بعض الوسائل في انتزاع الاعترافات، أو في إيقاف التعذيب عن حد معين حتى لا يفقد السجين حياته.. ويكون الطبيب في ذلك شاء أم أبى ضمن جهاز التعذيب (لا يشترك هو في التعذيب، بل يحدد متى يوقف التعذيب ومتى يمكن أن يعاد ويتحمله السجين!!) .

يستخدم بعض السجناء في التبرع بالدم قسرًا في كثير من الأحيان أو لقاء تخفيف قيود السجن. كما يستخدم السجناء في بعض البلاد لإجراء بعض التجارب الطبية ويتم تجريب العقاقير قبل نزولها الأسواق فيهم!!