كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» (١).

سادساً: عن طلق بن علي (٢) -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من مس ذكره فليتوضأ» (٣).

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ١١/ ٦٤٨، وابن الجارود في المنتقى ص ٢١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٥، والدارقطني في سننه ١/ ١٤٧، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٠٠، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢١٠، والحازمي في الاعتبار ص ١٤٥. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٥٠: (رواه أحمد وفيه بقية بن الوليد وقد عنعنه وهو مدلس). لكن الحديث من غير طريق الإمام أحمد والطحاوي صرح فيه بقية بن الوليد بالتحديث، فلا يرد إشكال التدليس عليه. وقد صححه البخاري، والحازمي، والشيخ الألباني. انظر: الاعتبار ص ١٤٥، ١٤٩؛ التلخيص الحبير ١/ ١٢٤؛ إرواء الغليل ١/ ١٥٢.
(٢) هو: طلق بن علي بن عمرو، ويقال: ابن علي بن المنذر، الحنفي السحيمي، له صحبة ووفادة ورواية، وشارك مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في بناء مسجده، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: ابنه قيس، وابنته خلدة، وغيرهما. انظر: الكاشف ٢/ ٤١؛ الإصابة ٢/ ٩٥٤.
(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٨/ ٤٠٢، والحازمي في الاعتبار ص ١٥٤. وصححه الطبراني، وذكره الهيثمي في المجمع ١/ ٢٥٠، ولم يتكلم فيه بشيء. وقال ابن عبد الهادي في المحرر ص ٩٩: (وإسناده لا يثبت).
وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٦٢: (سنده ضعيف، فإن حماد بن محمد وشيخه أيوب ضعيفان).
وفي سنده أيوب بن عتبة وقد ضعفه كل من: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والجوزجاني، وابن عمار، وعمرو بن علي، ومسلم، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، وابن عبد البر، وابن حجر.
وقال البخاري وابن خراش: ضعيف جداً. وقال الذهبي: ضعفوه لكثرة مناكيره.
وعن أحمد في رواية: ثقة إلا أنه لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير. وقال أبو حاتم: أما كتبه فصحيحة ولكن يحدث من حفظه فيغلط. انظر: التمهيد ٢/ ٢٧؛ ميزان الإعتدال ١/ ٢٩٠؛ المغني في الضعفاء ١/ ١٤٨؛ تهذيب التهذيب ١/ ٣٧١؛ التقريب ١/ ١١٨.
وفي سنده كذلك حماد بن محمد وهو كذلك ضعيف. انظر: ميزان الإعتدال ١/ ٥٩٩؛ المغني في الضعفاء ١/ ٢٨٨.