كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الطرق، بل طريق حديث ابن عكيم عن أشياخ جهينة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب إليهم: «أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء» لا اضطراب فيها، مع صحة إسنادها (١).

ب-وتكلم في حديث ابن عمر -رضي الله عنه- بأن في سنده راو مجهول (٢).

ج-وتكلم في حديث جابر -رضي الله عنه-: بأن تلك الرواية مختصرة، وقد جاءت مفصلة يوضح المراد من قوله: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء) وأن المراد منه النهي عن الانتفاع بشحومها (٣).

والدليل على ذلك: عن جابر -رضي الله عنه- يقول: بينما أنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه ناس من أهل البحر فقالوا: يا رسول الله إن لنا سفينة نعمل فيها في البحر، وقد رثت واحتاجت إلى الدهن، وقد وجدنا ناقة كثيرة الشحم ميتة فأردنا أن نأخذ من شحمها فندهن به سفينتنا وهي عود بحري في البحر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء». أو قال: «لا ينتفع من الميتة بشيء» (٤).

ثانياً: ويعترض على الاستدلال منها على النسخ: بأن العمدة فيما

(١) انظر: إرواء الغليل ١/ ٧٨، ٧٩؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة ٧/ ٣٦٨.
(٢) راجع تخريجه في ص ١٥٦.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٩.
(٤) أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار ٢/ ٢٨٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٩.