كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

من دار الحرب، وكذلك انقضاء العدة، يوجب الفرقة. وما روي عن عمر -رضي الله عنه- يدل على أن الزوجين إذا كانا في دار الإسلام وأسلمت المرأة قبل زوجها، فإنه يعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم وإلا يفرق بينهما (١).

واعترض عليه: بأن الذي يوجب فرقة المسلمة من زوجها هو إسلامها؛ لأن الله قال: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}. فبين أن العلة عدم الحل بالإسلام. كما أن مراعاة زمن العدة لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، بل حديث ابن عباس -رضي الله عنه- في رد النبي -صلى الله عليه وسلم- زينب على أبي العاص على النكاح الأول، يدل على عدم اعتباره (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، فإن أسلم زوجها قبل انقضاء العدة، فهي امرأته، وإلا وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان- بما يلي:

أولاً: حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- الذي سبق ذكره في دليل السابق.

ثانياً: عن أبي بكر بن عبد الرحمن، قال: (رد النبي -صلى الله عليه وسلم- على عكرمة بن أبي جهل (٣)، أم حكيم بنت الحارث بن هشام (٤)، بعد

(١) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٦، ٢٥٩؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٨٦ - ٥٨٧؛ فتح القدير ٣/ ٤١٩.
(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٥٨؛ زاد المعاد ٥/ ١٣٦.
(٣) هو: عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة، القرشي المخزومي، أسلم عام الفتح، وخرج إلى المدينة ثم إلى قتال أهل الردة، ثم خرج إلى غزو الروم، وقتل بأجنادين، وقيل: قتل يوم اليرموك في خلافة عمر -رضي الله عنه-. انظر: تجريد أسماء الصحابة ١/ ٣٨٧؛ الإصابة ٢/ ١٢٧٩.
(٤) هي: أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة، المخزومية، زوج عكرمة بن أبي جهل، أسلمت في الفتح، واستأمنت لزوجها، فحضر معها وأسلم، ثم خرجت معه إلى غزو الروم، فاستشهد، ثم تزوجها خالد بن سعيد بن العاص. انظر: تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٣١٧؛ الإصابة ٤/ ٢٦٨٢.