كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

والفضة، وعدم جوازها ببعض ما يخرج منها (١).

ويعترض على هذا الاستدلال بما اعترض به على وجه استدلال القول الأول.

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع-وهو عدم جواز المزارعة بحال- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها من حديث رافع بن خديج، وأبي هريرة، وجابر، وأبي سعيد، وزيد بن ثابت-رضي الله عنهم-؛ حيث إن بعض تلك الأحاديث يدل على عدم جواز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وبعضها يدل على عدم جواز المزارعة واكتراء الأرض مطلقاً.

ثانياً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء الأرض) (٢).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ) (٣).

(١) انظر: التمهيد ١٢/ ٣٣٣.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٤٤، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، ح (١٥٣٦) (٨٧).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٤٥، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، ح (١٥٣٦) (٩٠).