كتاب مواهب الجليل من أدلة خليل

وَشرِطَ للمَعقود عَلَيهِ طَهَارَةٌ (١)؛ لَا كَزبل وَزَيْتٍ تَنَجَّسَ (٢)، وانْتِفَاعٌ لَا كمحَرمِ أشرَفَ (٣) وَعَدَمُ نَهْي (٤) لا كَكَلْب صَيْدٍ (٥)، وجَازَ هِرٌّ، وسَبُعٌ لِلْجِلْدِ (٦)، وحَامِلٌ مُقْربٌ، وقُدْرَةٌ عَلَيْهِ (٧)، لَا كَآبِقٍ، وإبِلٍ أهْمِلَتْ، ومَغْصُوبٍ إلَّا مِنْ غَاصِبِهِ، وهَلْ إن رُدَّ لِرَبِّهِ مُدَّةً؟ تَرَدُّدٌ. ولِلْغَاصِب نَقْضُ مَا بَاعهُ إنْ وَرِثَهُ لَا اشْتَرَاهُ.

(١) وقوله: وشرط للمعقود عليه طهارة، دليله قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (١). الآية لأن النجس لا تحصل به منفعة للمسلم، فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل، ودليله من السنة حديث جابر -رضي الله عنه-، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة: "إنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْع الْخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأصْنَامِ" فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: "لَا، هُوَ حَرَامٌ". ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إن اللهَ لَمَّا حَرَّم شحُومَهَا، جَمَلُوهُ، ثمَّ بَاعُوهُ فَأكَلُوا ثَمَنَهُ". حديث صحيح أخرجه البخاري وعن ابن عباس قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، باع الخمر، أما علم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِم الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا". متفق عليه، وقوله: فجملوها، أي أذابوها حتى تصير ودكًا فيزول عنها اسم الشحم.

(٢) وقوله لا كزبل وزيت تنجس، قال الحطاب: قلل في المدونة في البيوع الفاسدة. إثر الكلام المتقدم: ولا بأس ببيع خِثَاء البقر وبعر الإبل والغنم. قال أبو الحسن: لأنه عنده طاهر، وإن كان الشافعي يخالف فيه. قال عياض: صوابه خِثْي البقر والجمع أخْثَاء -وهو بكسر الخاء المعجمة وسكون المثلثة وآخره ياء تحتية. قاله في الصحاح- قال والمصدر بالفتح تقول خثا البقر يخثو خَثْيًا، ا. هـ. منه.

(٣) وقوله: وانتفاع لا كمحرم أشرف، ودليل تحريمه كسابقه، لأنه إن لم يمكن الانتفاع به، كان أكل ثمنه من باب أكل الأموال بالباطل، والله تعالى يقول: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ} =

(١) سورة البقرة: ١٨٨.