كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

منه المسكين واليتيم وابن السبيل. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيداً يوم القيامة " (١) . متفق على ذلك.

(وسُن تعميم الأصناف) أي: أصناف أهل الزكاة الثمانية (بلا تفضيل) بينهم (إن وجدت) الأصناف كلها (حيث) أي: في محل (وجب الإخراج) فيه. وإلا عمم من أمكن منهم؛ لأنه يخرج بذلك من الخلاف ويحصل الإجزاء يقيناً.

(و) سن أيضا (تفرقتها) أي: الزكاة (في أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم)؛ كخاله وخالته (على قدر حاجتهم). فيزيد ذا الحاجة منهم بقدر حاجته. فإن استووا في الحاجة وتفاوتوا في القرب: بدأ بالأقرب فالأقرب منهم. ويدل لمسنونية تفرقتها في أقاربه قوله صلى الله عليه وسلم: " صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة " (٢) . رواه الترمذي والنسائي.

(ومن فيه) من أهل الزكاة (سببان) كما لو كان فقيرا غارما: (أخذ بهما) أي: بالسببين. فيعطى ما يقضي به دينه وكفايته مع كفاية عائلته سنة.

(ولا يجوز أن يعطى بأحدهما) أي: بأحد السببين (لا بعينه)؛ لاختلاف أحكامهما (٣) في الاستقرار وعدمه. وقد يتعذر الاستيعاب فلا يعلم المجمع عليه من المختلف فيه.

(وإن أعطى بهما) أي: بالسببين (وعين لكل سبب قدر) معلوم: فذاك. (وإلا) أي: وإن لم يعين لكل سبب قدر معلوم (كان) ما يعطاه (بينهما) اي: بين السببين (نصفين). وتظهر فائدة ذلك لو وجد ما يوجب الرد.

(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٣٩٦) ٢: ٥٣٢ كتاب الزكاة، باب الصدقة على اليتامى.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٠٥٢) ٢: ٧٢٨ كتاب الزكاة، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا.
(٢) أخرجه الترمذي في " جامعه " (٦٥٨) ٣: ٤٦ كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. قال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٢٥٨٢) ٥: ٩٢ كتاب الزكاة، الصدقة على الأقارب.
(٣) في ج: أحدهما. وفي ب: أحكامها. ()