كتاب الأصول في النحو

فَلَو أَنَّا عَلى حَجَرٍ ذُبِحْنَا ... جَرَى الدَّمَيانِ بالخَبرِ اليَقِينِ ١

وأَمَّا يَدٌ فتقديرُها "فَعلٌ"٢ ساكنةُ العينِ لأَنكَ تقولُ: أَيدٍ في الجَمْعِ فَهَذَا جَمْعُ "فَعْلٍ" ولو جَاءَ شَيءٌ لا يعلمُ ما أَصلُه مِنْ هذهِ المتقوصاتِ لكانَ الحكمُ فيهِ أنْ يكونَ فِعْلًا ساكنَ العينِ لأَنَّ الحركةَ زيادةٌ والزيادةُ لا تثبتُ إلا بدليلٍ وأَمَّا أستٌ "فَفَعَلٌ٣" متحركةُ العينِ يدلُّك على ذلكَ "أَسْتَاهٌ" فإنْ قيلَ فلعلها٤ فَفَعَلٌ أَو فُعْلٌ فإنَّ الدليلَ على ما قُلنا قولكَ٥: سَهٌ فتردَّ الهاءَ التي هيَ لامٌ وتحذفُ العينَ وتفتحُ السينَ فأَمَّا حِرُ٦ المرأةِ٧ فتقديرهُ "فِعْلٌ٨" لقولِهم: أَفعالٌ في جمعهِ بمنزلةِ: جِذْعٍ وأَجَذاعٌ ودليلهُ بَينٌ لأَنَّ أَولَهُ مكسورٌ.

قالَ محمد بن يزيد: ما كانَ على حرفينِ ولا يُدرى

١ الشاهد فيه "دم" ووزنه "فعل".
أراد بالخبر اليقين ما اشتهر عند العرب من أنه لا يخرج دم المتباغضين.
وقد اضطرب في نسبة هذا الشاهد، فمنهم من نسبه إلى الفرزدق وإلى الأخطل وإلى مرداس بن عمر أو إلى علي بن بدال، وإلى المثقب العبدي.
وانظر: المقتضب ١/ ٢٣١. والبيان والتبيين للجاحظ ٣/ ٦٠. وأمالي ابن الشجري ٢/ ٣٤. والمنصف ٢/ ١٤٨. والمخصص ٦/ ٩٢. والوحشيات لأبي تمام/ ٨٤، والخزانة ٣/ ٣٤٩. والجمهرة لابن دريد ٢/ ٣٠٣، وشرح السيرافي ٥/ ٦.
٢ انظر: المقتضب ١/ ٢٣٢ والكتاب ٢/ ١٩٠ وأمالي ابن الشجري ٢/ ٣٤.
٣ انظر: الكتاب ٢/ ٨٢ والمنصف ١/ ٦١-٦٢ والمقتضب ١/ ٢٣٢. ومجالس ثعلب/ ٤٧١.
٤ في "ب" لعل فعلها.
٥ في "ب" قولهم.
٦ حر المرأة: ما بدا من وجنتها.
٧ المرأة: ساقط من "ب".
٨ انظر: المقتضب ١/ ٢٣٣، والكتاب ٢/ ١١٢.