كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين

وامرأة عانس" إذا طال مكثهما لا يتزوجان، و"رجل عاقر، وامرأة عاقر" إذا لم يولدلهما، و"رأس ناصل من الخضاب، ولحية ناصل" و"جَمَل نازع إلى وطنه، وناقة نازع" و"جمل ضامر، وناقة ضامر" و"جمل بازل، وناقة بازل" في كلمات كثيرة قال زهير:

[٤٨٣]

فوقعتُ بين قُتُودِ عَنْسٍ ضامر ... لحَّاظَةٍ طَفَلَ العَشِيِّ سِنَادِ

وقال الأعشى:

[٤٨٤]

عَهْدِي بها في الحيّ قد سُرْبِلَتْ ... بيضاءَ مثل المُهْرَةِ الضامر

[٤٨٣] هذا هو البيت الخامس من قصيدة لزهير بن أبي سلمى المزني "الديوان ٣٣٠-٣٣٢ دار الكتب" والقتود: عيدان الرحل، وواحدها قتد -بفتح القاف والتاء جميعا- والعنس -بفتح العين وسكون النون- الناقة، والضامر: يقال للذكر والأنثى، والضمور: لحوق البطن بالظهر، ولحاظة: صيغة مبالغة من اللحظ، ومعناه أن هذه الناقة تنظر وتتلفت حين اصفرت الشمس للمغيب، وهو الوقت الذي تكل فيه الإبل، وطفل العشي: منصوب على الظرفية، وهو الوقت قبيل الغروب، والسناد -بكسر السين- الشديدة، أو العظيمة، ومحل الاستشهاد من هذا البيت ههنا قوله "ضامر" فإنه وصف للعنس، وقد علمت أن العنس اسم للناقة، والناقة مؤنثة، وقد أتى بهذه الصفة من غير تاء، وذلك لأن هذا اللفظ يقال على المذكر والمؤنث بصيغة واحدة، فيقال: بعير ضامر، وناقة ضامر، ويقال: فرس ضامر، وجواد ضامر، قال ابن منظور "وجمل ضامر، وناقة ضامر -بغير هاء- أيضا، ذهبوا إلى النسب" ا. هـ. وقد مضى قولنا في الوصف الذي يقصد به الدلالة على النسب والذي يقصد به الدلالة على الحدوث، وأنه حين يقصد به الدلالة على النسب يطلق على المؤنث بدون تاء، فإذا أريد معنى الفعل وأن ذلك حدث الآن أو يحدث بعد لحقته التاء، وانظر الشاهد ٤٦٧ وشرحه.
[٤٨٤] هذا البيت هو البيت العاشر من قصيدة للأعشى ميمون بن قيس "الديوان ص١٠٤-١٠٨" ومطلعها قوله:
شاقتك من قتلة أطلالها ... بالشط فالوتر إلى حاجر
وقد أنشد بيت الشاهد ابن يعيش "ص٦٩٧" والعهد -بفتح العين وسكون الهاء- الالتقاء، والمعرفة، ومن العهد أن تعهد الرجل على حال أو في مكان، تقول: عهدي به في موضع كذا، وفي حال كذا، وعهدته بمكان كذا، وعهدي به قريب. و"عهدي بها" في بيت الشاهد مبتدأ خبره محذوف، أي عهدي بها حاصل، أو عهدي بها قريب أو ما أشبه ذلك، و"قد سربلت" جملة في موضع الحال من الضمير المجرور محلًّا بالباء، وسربلت -بالبناء للمجهول- أي ألبسوها السربال. ومحل الاستشهاد من هذا البيت وقوله "المهرة الضامر" حيث وصف "المهرة" وهي أنثى بالضامر من غير أن يؤنث الصفة بتاء التأنيث، وذلك يدل على أن لفظ الضامر يقال على الذكر والأنثى بصيغة واحدة من غير أن يميز بين الحالين في اللفظ، والغرض بهذا الرد على الكوفيين في قولهم: إن سقوط تاء التأنيث من طالق وحائص وطامث لكون هذه الصفات تختص بالإطلاق على الأنثى، ووجه الردّ أنه قد جاء =