كتاب مجلة «المعرفة» السورية

جميع الموظفين يرى نفسه مضطراً إلى إقرار ما يلي:

التوقف عن العمل اعتبارا من صباح يوم السبت المصادف في ١٧ مايس ١٩٤٧ والمثابرة على هذا التوقف حتى تصديق الملاكات وهو يطالب في الوقت نفسه الحكومة بتنفيذ المادة ١٣٩ من قانون الموظفين رقم ١٣٥ القاضية بتنصيف الموظفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تصديق الملاكات مع مراعاة القدم في هذا التنصيف.

هذا وأن المؤتمر إذ يرى نفسه مضطراً إلى اتخاذ قرار فهو يأمل أن تعمل الحكومة على عدم أطالة هذا الضرب المستولي على نفوس الموظفين وتسعى لعرض الملاكات على المجلس وتقديمها في هذه الدورة الحالية وبذلك يعود الاستقرار إلى نفوسهم ويعودون إلى مزاولة إعمالهم بهدوء وانتظام.

حلب في ١٥_٥_١٩٤٧.

الإضراب العام

تنفيذاً لمقررات هيئات والتعليم ولجان الموظفين، اضرب المعلمون والموظفون في سورية إضرابا عاما شاملا منظما دل على ألم ووعي عميقين. . . وقد اهتمت الحكومة بهذا الإضراب اهتماما عظيما لأنه عطل أعمال الدولة وشل الحركة.

فجمعت النواب من مناطقهم وألحت عليهم بوجوب حضور جلسة يوم السبت

فعقدت الجلسة وتقدمت الحكومة بمشروع القانون التالي:

إلى مقام رئاسة مجلس النواب

بالنظر للضرورة الماسة لإصدار ملاكات الموظفين ومشاريع القوانين الملحقة بها. وبالنظر لصعوبة إقرارها في المجلس الكريم في دورته هذه لضيق الوقت، فقد رأت لجنة الملاكات أن تقترح على المجلس إقرار مشروع القانون التالي وذلك بغية إيجاد حل مناسب لإنصاف الموظفين راجية أقراره ودمتم.

دمشق في ١٧_٥_١٩٤٧

مشروع قانون

مادة ١_تفوض الحكومة حق إصدار مراسيم اشتراعية بمشاريع قوانين الملاكات التي