للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم قال: نعم، المأخوذ عن حسه، الغائب عن نفسه، كل ما جرى على لسانه لا لوم عليه فيه، وإنما في هؤلاء الذين يتعمدون ذلك وهم لم يخرجوا عن حد التكليف وتطرأ لهم مواجيد نفسانية يتخيلونها واردات رحمانية. (كلا) والله ما كل واجد بمحمود، إلا إذا ورد على طريق الشرع المحدود، بخسوا أنفسهم في نطقهم بهذه الكلمة التى توضع في بطاقة صغيرة يوم القيامة في الميزان فترجح على سجلات كثيرة من السيئات، كل سجل منها مد البصر كما في الحديث، فيا ليت شعرى كيف توزن لهما، بل يخشى من تقطيع أسماء الله تعالى وتحريف أذكاره أنهما يذكرونها وهى تلعنهم. انتهى.

وفى خزانة "الأسرار الكبرى" ما نصه: وكذا بعض أهل الذكر يزيدون حروفًا كثيرة في كلمة التوحيد كأنهم يقولون بزيادة الياء بعد همزة لا إله، وبزيادة الألف بعد هاء إله مثالهما (لا إيلاها) وبزيادة الياء بعد همزة إلا، وبعد إلا بزيادة الألف مثالهما (إيلا الله) وكلها حرام بالإجماع في جميع الأوقات، فهما يذكرون الله تعالى ويعبدونه بالسيئات، فيصيرون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. انتهى.

وضبط باقى الأسماء لا يخفى على من رجع إلى كلام القوم فلا نطيل به. (فيجب) على كل ذاكر سواء كان (رفاعيًّا، أو أحمديّا، أو بيوميًّا، أو حفناويًّا، أو شاذليًّا، أو بكريًّا، أو عفيفيًّا، أو برهاميًّا) أو غير ذلك من الطرق أن لا يخرج عما ررد عن رسود الله -صلى الله عليه وسلم- ووضحه أئمة المسلمين وإلا فلا يلومن إلا نفسه.

ومن بدعهم أنهم يذكرون بالحلق، ومعلوم أن مورد الذكر اللسان والحلق والشفتان، وبالحلق فقط صوت ساذج، وبالقلب فقط ليس أيضًا بذكر بالكسر، بل ذكر بالضم وليس الكلام فيه.

وقد اختلف في جواز الذكر بالاسم المفرد، فذهب كثير منهم إلى أنه لابد في الذكر من الجملة لأنها هى المفيدة، ولا يصح بالاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا لأنَّه

ليس بكلام تام ولا جملة مفيدة، ولا يتعلق به إيمان ولا كفر، ولا أمر ولا نهى، ولم يذكر ذلك أحد من السلف، ولا شرع ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والشريعة إنما ورد بها من الأذكار ما يفيد بنفسه

<<  <   >  >>