كتاب سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي

وَمن عَجِيب أَمر هَؤُلَاءِ الجهلة أَنا إِذا استدللنا عَلَيْهِم بالأحاديث الصَّحِيحَة الدَّالَّة صريحَاً على خلَافَة أبي بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ كَخَبَر اقتدوا باللذين من بعدِي وَغَيره من الْأَخْبَار الناصة على خِلَافَته قَالُوا هَذَا خبر وَاحِد وَلَا يُغني فِيمَا يطْلب فِيهِ الْيَقِين وَإِذا أَرَادوا أَن يستدلوا على مَا زعموه من النَّص على خلَافَة عَليّ أَتَوا بأخبار لَا تدل على زعمهم كَخَبَر من كنت مَوْلَاهُ وَخبر أَنْت مني بِمَنْزِلَة هَارُون من مُوسَى مَعَ أَنَّهَا آحَاد وَإِمَّا بأخبار بَاطِلَة كَاذِبَة متيقنة الْبطلَان وَاضِحَة الْوَضع والبهتان لَا تصل إِلَى دَرَجَة الْأَحَادِيث الضعيفة الَّتِي هِيَ أدنى مَرَاتِب الْآحَاد كَخَبَر أَنْت الْخَلِيفَة من بعدِي وَمَا بعده مِمَّا تقدم ذكره آنِفا فَتَأمل هَذَا التَّنَاقُض الصَّرِيح وَالْجهل الْقَبِيح لكِنهمْ لفرط جهلهم وعنادهم وميلهم عَن الْحق يَزْعمُونَ التَّوَاتُر فِيمَا يُوَافق مَذْهَبهم الْفَاسِد وَإِن أجمع أهل الحَدِيث والأثر على أَنه كذب مَوْضُوع مختلق ويزعمون فِيمَا يُخَالف مَذْهَبهم أَنه آحَاد بل وباطل وَإِن اتّفق أُولَئِكَ على صِحَّته وتواتر رِوَايَته تحكماً مِنْهُم وعناداً أَو زيغاً عَن الْحق فقوتلوا وَبِكُل شَرّ قوبلوا الْوَجْه الثَّانِي من وَجْهي الْجَواب تَسْلِيم صِحَّتهَا مَعَ بَيَان أَن لَا دَلِيل لَهُم فِيهَا أما قَوْله فِي الحَدِيث الأول إِن مُوسَى اسْتخْلف هَارُون عِنْد ذَهَابه إِلَى ربه إِلَى آخر مَا قيل قُلْنَا الْجَواب من وَجْهَيْن الأول نقُول هَذَا عدُول عَمَّا نطق بِهِ لِسَان الْحَال والمقال فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام قَالَ لعلى تِلْكَ الْمقَالة حِين اسْتَخْلَفَهُ لما توجه إِلَى غَزْوَة تَبُوك وَذَلِكَ اسْتِخْلَاف حَال الْحَيَاة فَلَمَّا رأى تألمه بِسَبَب التَّخَلُّف إِمَّا أسفا مِنْهُ على الْجِهَاد أَو بِسَبَب مَا عرض لَهُ من أَذَى الْمُنَافِقين على مَا سنبينه إِن شَاءَ الله تَعَالَى قَرِيبا قَالَ لَهُ تِلْكَ الْمقَالة إِيذَانًا لَهُ بعلو مكانته مِنْهُ إِلَى إِقَامَته مقَام نَفسه فالتنظير بَينه وَبَين هَارُون إِنَّمَا كَانَ من اسْتِخْلَاف مُوسَى لَهُ مُنْضَمًّا إِلَى الْأُخوة وَشد الأزر والعضدية وَكَانَ ذَلِك كُله حَال الْحَيَاة مَعَ قيام مُوسَى فِيمَا اسْتَخْلَفَهُ بعد يشْهد بذلك صُورَة الْحَال فَلْيَكُن الحكم فِي عَليّ