كتاب توجيه النظر إلى أصول الأثر

فَالْجَوَاب قَوْله إِنَّمَا لم يرجع إِلَيْهَا لِأَنَّهُ علم انه غير متعبد فِيهَا بشرع من قبله قُلْنَا فَلَمَّا لم يرجع فِي شَيْء من الوقائع إِلَيْهِم وَجب ان يكون ذَاك علم أَنه غير متعبد فِي شَيْء مِنْهَا بشرع من قبله

وَقَوله إِنَّمَا لم يرجع إِلَيْهَا لعلمه بخلو كتبهمْ عَن تِلْكَ الوقائع قُلْنَا الْعلم بخلو كتبهمْ عَنْهَا لَا يحصل إِلَّا بِالطَّلَبِ الشَّديد والبحث الْكثير فَكَانَ يجب أَن يَقع مِنْهُ ذَلِك الطّلب والبحث

وَقَوله لَك الحكم إِمَّا أَن يكون تواترا إِلَّا أَنه لَا بُد فِي الْعلم بدلالته على الْمَطْلُوب من نظر كثير وَبحث دَقِيق فَكَانَ يجب اشْتِغَال النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بِالنّظرِ فِي كتبهمْ والبحث عَن كَيْفيَّة دلالتها على الْحُكَّام

ثمَّ تعرض لغير ذَلِك من أَدِلَّة المثبتين وَأجَاب عَنْهَا وَكَانَ من المنكرين لتعبده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بشرع من قبله سَوَاء كَانَ قبل الْبعْثَة اَوْ بعْدهَا فَارْجِع إِلَيْهِ إِن شِئْت

وَنقل ابْن الْقشيرِي عَن بَعضهم أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام كَانَ قبل الْبعْثَة متعبدا بشريعة الْعقل قَالَ وَهَذَا بَاطِل إِذْ لَيْسَ لِلْعَقْلِ شَرِيعَة وَذكر الْحلِيّ فِي النِّهَايَة أَن بعض الإمامية ذهب إِلَى انه كَانَ متعبدا بِمَا يلهمه الله تَعَالَى إِيَّاه وَأقوى أَقْوَال من ذهب إِلَى انه كَانَ متعبدا بشرع معِين قَول من ذهب إِلَى انه شرع إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام

قَالَ الإِمَام الْمَازرِيّ هَذِه الْمَسْأَلَة لَا تظهر لَهَا ثَمَرَة فِي الْأُصُول وَلَا فِي الْفُرُوع الْبَتَّةَ وَلَا يَبْنِي عَلَيْهَا حكم فِي الشَّرِيعَة

وَأما الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَهِي هَل شرع من قبلنَا شرع لنا أم لَا فَهِيَ من أهم مسَائِل الْأُصُول وَقد قرب بَعضهم أمرهَا فَقَالَ