كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

الضارب الرجلِ؛ أن يقول: الضارب أخي الرجلِ، كما يقول: الحسن الأخِ، والحسن وجهِ الأخ، وكان الخَلِيلُ رحمه الله يراه. انتهى.

وفيه فائدتان:

إحداهما: لأيِّ شيءٍ لم تجتمع "أَلْ" والإضافةُ في مسألة المصدر؟

الثانية: أنه لم يُظْفَرْ بمثلِ "الضارب أخي الرجلِ" مسموعًا (١).

* زاد في "التَّسْهِيل" (٢)، فقال: إنه يضاف ما فيه "أَلْ" إلى [مضافٍ إلى] (٣) ضمير المعرَّف بهما (٤)، نحو: مررت بالرجل الضاربِ غلامِه، ولا يُغني كونُ المفعولِ به معرَّفًا بغير ذلك، خلافًا للفَرَّاء (٥)، كـ: الضارب زيدٍ، ولا كونُه ضميرًا، كـ: الضاربك، خلافًا للرُّمَّانيِّ (٦)، والمُبَرِّدِ (٧) في أحد قولَيْه.

وتبيَّن من كلامه أن الفَرَّاءَ لا يجيز نحوَ: الضارب غلامٍ.

ع: وعلى جواز المسألة الأُولى جاء:

(١) الحاشية في: ٥٨، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ١/ ٣٧٨.
(٢) ١٣٧.
(٣) ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، وهو في التسهيل، والسياق يقتضيه.
(٤) أي: بالألف واللام.
(٥) ينظر: البصريات ٢/ ٨٦٥، وشرح كتاب سيبويه للسيرافي ٤/ ٨٢، وشرح التسهيل ٣/ ٨٦.
(٦) حيث منع في شرح كتاب سيبويه (المجلد الأول ٣٦٣) عملَ اسم الفاعل المعرَّفِ بـ"أل" النصبَ؛ لأنه خرج بذلك عن شبه الفعل، فلم يبق للضمير بعده إلا الجر بالإضافة، وحكى في "شرح الأصول" أنه لا يتصل باسم الفاعل ضميرٌ إلا مجرورًا. ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ٢/ ١٢٤، وشرح التسهيل ٣/ ٨٦.
(٧) صرح في المقتضب ٤/ ١٣٥، ٣٥٢ أن موضعه نصب، ونقل عنه في الأصول ٢/ ١٤، ١٥ أنه حكم على الضمير في نحو: "الضاربه" و"الضاربك" بالجر، وأنه رجع عنه إلى القول بالنصب.