كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

قبلَه؛ لأنه قد ظهر ما يَرِدُ عليهم (١)، سواءٌ جعلوا في "كان" ضميرًا أو لا.

فإن قيل: يمكن أن يكون ص موافقين لكـ في جواز التقدُّم في باب "كان"؛ لأنه إذا قيل: كان قام زيد؛ لزم أن يُجعل "زيدٌ" اسمًا، و"قام" خبرًا مقدَّمًا؛ ضرورةَ أنها مُحتاجةٌ إلى جزأين.

فالجوابُ: أنه يجوز أن يكون في "كان" ضميرُ الشأن، أو ضميرُ "زيد"، على أن تكون المسألة من باب التنازع، فلا ينبغي التجويزُ (٢).

ورفع معطوف بلكن أو ببل ... من بعد منصوب بما الزم حيث حل

وبعد ما وليس جر البا الخبر ... وبعد لا ونفي كان قد يجر

(خ ١)

* ذكر ابنُ جِنِّي (٣) أَنه قُرئ: {لَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تُوَلُّوا} (٤)، وخرَّجه على زيادة الباء في اسم "ليس"، وهو غريب (٥).

* ع: قولُه: «وبَعْدَ "ما"»: كان حقُّه أن يؤخرَ هذا البيتَ عن ذكر إعمال "لا"؛ لأن الغرض في هذا الباب ذكرُ إعمالها عملَ "ليس"، فلْيُقَدَّمْ على ذكر الجر بالباء (٦).

(خ ٢)

* ووَرَدَ جرُّها اسمَ "ليس" إذا تأخر، وكان "أَن" والفعل، كقراءة بعضِهم: {لَيْسَ (٧) الْبِرَّ بِأَنْ تُوَلُّوا} (٨)، وقولِه (٩):

(١) أي: البصريين.
(٢) الحاشية في: ٨/أ.
(٣) المحتسب ١/ ١١٧.
(٤) البقرة ١٧٧، وهي قراءة شاذة، تقدمت قريبًا.
(٥) الحاشية في: ٨/أ.
(٦) الحاشية في: ٨/أ.
(٧) في المخطوطة: وليس، وهو خطأ.
(٨) البقرة ١٧٧، وهي قراءة شاذة، تقدمت قريبًا.
(٩) هو محمود الوراق، وينسب لغيره.