كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

ع: فإن قلت: لِمَ لا رَدَّه مذهبُه (١) في أن الصفة المفردة (٢) يجب أن تُقدَّم؟

قلت: لا يمكن؛ لأن ذلك لازمٌ له على كل حال؛ لأنَّا إن جعلناها زائدةً فقد تقدَّم النعت المجرور، أو غيرَ زائدةٍ فقد تقدَّم النعت جملةً (٣).

* ذَكَر ابنُ الطَّرَاوة في "رَدِّ الشَّارِدِ" (٤) أنها تزاد وسطًا، نحو: زيدٌ كان قائمٌ، قال: ترفع "قائمًا" على أنه خبر، وتضمر الكون في "كان"، وفائدتها: الدلالة على الزمان.

وآخِرًا، نحو: زيدٌ قائمٌ كان، قال: فأضمرت اسمَها، أي: كان كذلك، وهو عائد على "زيد"، وحذفت الخبر؛ لدلالة الأول عليه، وهي مع ذلك زائدة. انتهى (٥).

* إن قيل: لِمَ لا سُلِكَ بخبر هذه الأفعال منهاجَ أخبارِ المبتدأ في الحذف كثيرًا لدليل؟

قيل: إنها نابت عن مصادر هذه الأفعال (٦).

(خ ٢)

* كما أُجريت "كان" مُجرى الأدوات في الدخول على الجملة الاسمية كذلك أُجريت مُجراها في استعمالها زائدةً، وإنما ذلك سبيل الأدوات، وهي حينئذٍ دالة على الزمان فقط دون الحدث، بخلاف [غير] (٧) الزائدة، فإنها دالة على الحدث والزمان معًا، وأما الناقصة فاختُلف فيها على ما تقدَّم (٨).

وقولُه: «كان» فيه أمران (٩):

(١) المقرب ٣٠٣.
(٢) وهي هنا: "كِرَام".
(٣) الحاشية في: وجه الورقة الأولى الملحقة بين ٧/ب و ٨/أ وظهرها.
(٤) لم أقف على ما يفيد بوجوده.
(٥) الحاشية في: ٧/ب.
(٦) الحاشية في: ٧/ب، وقد أثبتها ابن هشام عند هذا البيت، وليس في الألفية حديث عن حذف أخبار هذه الأفعال.
(٧) ما بين المعقوفين ليس في المخطوطة، والسياق يقتضيه.
(٨) لم يتقدم شيء من ذلك في مخطوطة هذه الحواشي.
(٩) لم يذكر إلا واحدًا، فلعل الثاني مما طواه الناسخ.