كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

يقوم؛ لأن الجامد كالحرف، وهو لا يتقدَّمُه معمولُه (١).

* كان ينبغي أن يتكلم هنا على تقديم معمول الخبر جوازًا وامتناعًا، ولا يَعترض بالكلام على التمام والنقصان (٢).

وما سواه ناقص والنقص في ... فتئ ليس زالَ دائما قفي

(خ ٢)

* ابنُ الحاجِّ (٣): التمامُ والنقصانُ في هذه الأفعال ليسا بمعنيَيْن متغايرَيْن من كل وجهٍ، بيانُه: أن "كان" ناقصةً تفيد وجودَ الثاني للأول فيما دلَّت عليه من الزمان، وتامةً تفيد وجودَ الأول نفسِه، وأخواتُها مثلُها في هذا بحسب معانيها الموضوعة لها، فهي في النقصان تفيد نسبةَ الثاني للأول، وفي التمام تفيد الأولَ نفسَه.

وتبيَّن بهذا أن "ليس" لا يمكن أن يكون (٤) تامةً؛ لأنها حرف لا معنى لها في نفسها، فلا يصح أن يضاف لها شيء، ولا يمكن أن يستقل كلامٌ منها ومن اسمٍ مفردٍ، وأما سائر أخواتها فذلك فيه ممكنٌ، لا يَمنع منه مانعٌ معنوي، وإنما يمنع منه استعمالٌ إِنْ كانَ، واستَثنى ابنُ عُصْفُورٍ (٥) مع "ليس": ما زال، وما فَتِئ، وجاء، وقَعَد (٦).

* قولُه: «والنقصُ» إلى آخره: قال صاحبُ (٧) "البَدِيع" (٨) بعد أن ذكر من

(١) الحاشية في: ٢٨.
(٢) الحاشية في: ٢٨، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ١/ ١٠٥، ١٠٦، ولم يعزها لابن هشام.
(٣) لم أقف على كلامه.
(٤) كذا في المخطوطة، والصواب: تكون.
(٥) المقرب ١٣٩، ١٤٠.
(٦) الحاشية في: ٢٨.
(٧) هو محمد بن مسعود الغَزْني، أبو عبيدالله، يعرف بابن الذكي، له: البديع في النحو، أكثر أبو حيان من النقل عنه، وقال ابن هشام: إنه خالف فيه أقوال النحويين، قال السيوطي بعد أن ذكر ما تقدم: ولم أعرف شيئًا من أحواله. ينظر: ارتشاف الضرب ٣/ ١٥٥٦، ومغني اللبيب ٧٠٨، وبغية الوعاة ١/ ٢٤٥.
(٨) لم أقف على ما يفيد بوجوده.