كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

وهذا من كلام الجُزُولِيِّ (١)، ولقائلٍ أن يقول: يُحمَل الثاني على ظاهره؛ تكثيرًا؛ للمبالغة (٢).

كذا إذا ما الفعلُ كان خبَرا ... أو قُصِدَ استِعمالُه مُنحصرا

(خ ١)

* [«خَبَرَا»]: رافعًا لضميرٍ مفردٍ مذكَّرٍ (٣).

* أجمع ص (٤) على منع التقدُّم في: زيدٌ قامَ، واختلفوا فيه في باب "كان"، نحو: كان زيدٌ قامَ، قال ابنُ عُصفورٍ (٥): والصحيحُ الجوازُ؛ لأن المنع في باب الابتداء؛ لأن الفعل عاملٌ لفظيٌّ، وهو قويٌّ، وقد أمكن إعمالُه، فلا يُعدَلُ إلى العامل الضعيف، وأما في باب "كان" فلا يتأتَّى ذلك؛ لأن هذه أفعالٌ، والعربُ تأتي بعاملين لفظيَّيْن، وتؤخِّر عنهما المعمولَ في باب الإعمال (٦).

* [«مُنحَصِرا»]: نحو: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} (٧)، و: {إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ

(١) المقدمة الجزولية ٩٧. والجُزُولي هو عيسى بن عبدالعزيز بن يَلَلْبَخْت، أبو موسى، من علماء العربية بإفريقية، أخذ عن ابن بري، له: المقدمة، وتسمى: القانون، وشرح الأصول، وغيرهما، توفي سنة ٦٠٧. ينظر: إنباه الرواة ٢/ ٣٧٨، وبغية الوعاة ٢/ ٢٣٦.
(٢) الحاشية في: ٢٤، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ١/ ٨٨، وعزا لابن هشام التعليق على بيت أبي تمام وما بعده.
(٣) الحاشية في: ٦/ب.
(٤) ينظر: شرح الكافية للرضي ١/ ٢٥٨، وارتشاف الضرب ٣/ ١١٠٤، ومغني اللبيب ٧٩٥.
(٥) شرح جمل الزجاجي ١/ ٣٩١، ٣٩٢.
(٦) الحاشية في: ٦/ب.
(٧) آل عمران ١٤٤.