كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

* ع: لا يصح الاستدلال بجواز الإعلال في: أَسْوَد صفةً إذا صُغِّر بقوله (١):

أُسَيِّد (٢) (٣)

* في كتاب "العَيْن" (٤): لَوَى يَلْوِي لَيًّا ولَوْيًا، قال أبو بَكْرٍ الزُّبَيْديُّ في "التَّقْرِيظ" (٥): اللَوْيُ مُحَال، ولا بدَّ من الإدغام (٦).

فياء الواوَ اقْلِبنَّ مُدْغِما ... وشَذَّ مُعْطًى غيرَ ما قَدْ رُسِمَا

(خ ١)

* قولُه: «فياءً الواوَ» البيتَ: إن قيل: يَرِد عليه: دِيوان.

فالجواب: أن الياء عارضة عن الواو؛ لأن الأصل: دِوَّان، ووزنه في الأصل: "فِعَّال"، لا: "فِيعَال"، بدليل ظهور ذلك في قولهم: دَوَاوِين، ثم خفِّف المضعَّف بإبدال أحد جزأيه ياءً، فلو قلبوها إلى الياء لبَقِي التضعيف المكروه، ولكان رجوعًا إلى ما رجعوا عنه، وكان إجراءً لعارضٍ مُجرى غيره، وإنما رجعوا إلى الواو في الجمع؛ لزوال علَّة التغيير، ونظيرُ هذا: قِيراط، ودِينار، ودِيباج.

(١) هو الفرزدق.
(٢) بعض بيت من الوافر، وهو بتمامه:
أُسَيِّدُ ذو خُرَيِّطةٍ نهارًا ... من المتلقِّطي قَرَد القُمَام
ينظر: الديوان بشرح الصاوي ٢/ ٨٣٥، والكتاب ١/ ١٨٥، ومعاني القرآن للفراء ٢/ ٢٢٦، والشعر والشعراء ٢/ ٧١١، والخصائص ١/ ١٥٧، والمحكم ٦/ ٣٠٥، وتخليص الشواهد ٢٥٥.
(٣) الحاشية في: ٢١٣، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ٢/ ٥٥٨، وساق لها تتمة، أولها: «لأن "أُسَيِّد" هذا عَلَم لا صفة، نصَّ عليه في "الخصائص"، قال: ونُقل من الصفة مصغَّرًا، فصار فيه ذلك لازمًا».
(٤) لم أقف في مطبوعته ٨/ ٣٦٣ إلا على قوله: «لويت الحبل ألويه لَيًّا، ولويت الدَّين ألويه ليًّا ولَيَّانًا»، وكذا في مختصريه للزبيدي ٢/ ٦٩٥ (ت. الرحيلي)، وللخوافي ٢/ ٥٣٤، ولم أقف على المادة في مختصر الإسكافي.
(٥) استدراك الغلط الواقع في كتاب العين ٢٢٤، وتقدم أنه المسمى بـ: التقريظ.
(٦) الحاشية في: ٢١٣.