كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

الزمان الماضي أو المستقبل. قال: وتصحيحُه أن يُقَدَّر (١) (٢).

(خ ٢)

* إنما كان الإسناد أعمَّ من الإخبار؛ لأن الإخبار هو الإعلام بالخبر، والخبرُ ما كان فيه القطعُ بأحد الجائزين، وإيجابٌ أو سلبٌ، ويقبل التصديقَ والتكذيبَ، والإسنادُ إلصاقُ الشيء بغيره، من قولك: أسندت ظهري إلى الحائط، أي: ألصقته به، واعتمدت به عليه (٣). فالإسناد إذًا أعمُّ من الإخبار؛ لأن صفة الإسناد موجودة في كل خبرٍ، وليست صفةُ الخبر موجودةً في كل إسناد، فلهذا كان كلُّ خبر إسنادًا، وليس كلُّ إسناد خبرًا (٤).

* للاسم علامةٌ سادسةٌ تُفهَم مما سيأتي (٥)، وهو أن يدل على الأمر، ولا يقبل نون التوكيد، وللفعل أربعٌ، وللحرف مجموعُ أمرين: عدمُ قبول علاماتِ الاسم والفعل، وأن لا يقوم دليلٌ على نفي الحرفية.

ثم المضارعُ واحدةٌ: دخولُ "لم"، وعلامة الماضي اثنتان: تاءُ "فَعَلْت"، وتاءُ "أَتَتْ"، وعلامةُ الأمر: نونُ التوكيد مشروطةً بالدلالة على الأمر (٦).

* يدلُّ على صحة قول ص (٧) في اشتقاق الاسم (٨) أمورٌ:

أحدها: أن حذف اللام أكثرُ من حذف الفاء.

(١) في الاقتضاب ٣/ ١٧٣: «وتلخيص قول أبي علي رحمه الله: أن يكون التقدير: مشيها حين أراها ذات وئيد، يضمر الخبر، لأنه يقع على كل وقت ماض وحاضر ومستقبل، ويجعل "أراها" المضمر فعل حال، ويحذف "ذات"، ويقيم "الوئيد" مقامها».
(٢) الحاشية في: ٢/أ.
(٣) ينظر: المحكم ٨/ ٢٣٠.
(٤) الحاشية في: ٣.
(٥) ص ١٦٣ في التعليق على قوله:
والأَمرُ إن لم يكُ للنون محلْ ... فيه هو اسمٌ نحو "صهْ" و"حيَّهَل"
(٦) الحاشية في: ٣.
(٧) ينظر: الإنصاف ١/ ٨، والتبيين ١٣٢، وائتلاف النصرة ٢٧.
(٨) أنه من "سمو" لا من "وسم" كما يرى الكوفيون.