كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

واختصم عمرٌو، على الوجه الذي ذكرناه (١)، والنحاة يمنعونه -أُرَى- (٢).

وليس عندي لازما إذ قدْ أتى ... في النظم والنثر الصحيح مُثبتا

(خ ٢)

* لا يختص عدمُ اللزوم بالناظم، كما يُوهِمه ظاهرُ كلامه.

و: «إِذْ» تعليلٌ (٣).

* {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (٤): قيل: عطفٌ على "الشهر"، وهم لم يسألوا عن المسجد.

وقيل: عطفٌ على "سبيل"، وفيه الفصلُ بين المصدر وصلتِه بالأجنبي.

وقيل: على الهاء في "به"، وجمهورُ البصريين يشرُطون إعادةَ الخافض.

وقيل: الخافض مقدَّر، أي: وبالمصدر (٥)، وحُذف باقيًا عملُه؛ لتقدُّم ذكره.

وقيل: التقدير: وصدٌّ عن المسجد، وفيه أمران: حذفُ الجارِّ وبقاءُ عملِه من غير أن يكون المجرور وجارُّه معطوفَيْن على مثلهما، وإعمالُ المصدر محذوفًا.

وقيل: قَسَمٌ، كما قيل في: {وَ الْأَرْحَامِ} (٦)، وكما قيل في:

(١) في ص ١٠٦٥ تعليقًا على بيت الألفية المتقدِّم:
وبانقطاعٍ، وبمعنى "بل" وَفَتْ ... إن تكُ مما قُيِّدتْ به خلتْ
(٢) الحاشية في: ١١٧.
(٣) الحاشية في: ١١٧.
(٤) البقرة ٢١٧، وتمامها: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ}.
(٥) كذا في المخطوطة، والصواب: وبالمسجد.
(٦) النساء ١، وهي قراءة حمزة. ينظر: السبعة ٢٢٦، والإقناع ٢/ ٦٢٧، وتمامها على هذه القراءة: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحَامِ}.