كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

ولا يُجيز الفَرَّاءُ (١) تقديمَ هذه الحالِ، فلا تقول: جَمْعاءَ هُدِمت الدارُ.

ع: إن قلت: يقوِّي ما ذكره أبو البَقَاء في هذه الآية أن نظيرها قد جاء، ولا يُتَرَدَّدُ في الجزم بالحالية، وهو قوله تعالى: {فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} (٢)، فالمقابَلةُ تقضي بالحاليَّة.

قلت: "جميع" صفةٌ نكرةٌ، وأما "أَجْمع" ... (٣) (٤).

(خ ٢)

* ع: الذي أحفظُه: مجيئُه في "أَجْمع" وجَمْعِه، لا في "جَمْعاء" وجَمْعِها، ويجوز أن يختَص المذكر بما لا يُجعل للمؤنث؛ لأنه الأصل، قال (٥):

إِذًا ظَلَلْتُ الدَّهْرَ أَبْكِي أَجْمَعَا (٦)

وقال (٧):

أَرْمِي عَلَيْهَا وَهْيَ فَرْعٌ أَجْمَعُ (٨)

(١) لم أقف على كلامه.
(٢) النساء ٧١.
(٣) موضع النقط مقدار سطر انقطع في المخطوطة.
(٤) الحاشية في: ٢٣/أ.
(٥) لم أقف له على نسبة.
(٦) بيت من مشطور الرجز. ينظر: الاقتضاب ٣/ ٣٤٢، وشرح التسهيل ٣/ ٢٩٥، ولسان العرب (ك ت ع) ٨/ ٣٠٥، والمقاصد النحوية ٤/ ١٥٨١.
(٧) لم أقف له على نسبة.
(٨) بيت من مشطور الرجز. أرمي عليها: يريد القوس، وعليها بمعنى: عنها، وفَرْع: مكتملة الصنع. ينظر: الكتاب ٤/ ٢٢٦، وإصلاح المنطق ٢٢١، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ١/ ٣٩٨، وتهذيب اللغة ٣/ ١١٧، واللباب ١/ ٣٦٩، وشرح التسهيل ٣/ ١٦٠، والمقاصد النحوية ٤/ ٢٠١٥.