أقول كلمة قصيرة: إن قوله إن في كتب الشيعة بعض الروايات الموضوعة يخالف ما أثبته هو بنفسه في ص ٢٤٠ بعد أن نقل عن الشيعة المعاصرين طعنهم في الصحابة واتهامهم لهم بالتزوير والكذب والوضع.
قال في سطر ٤: ولم يقبل الشيعة من ثم إلاّ الأحاديث الواردة عن طريق الأئمة من أهل البيت أو ممن نسبوهم إلى التشيع كسلمان الفارسي وعمار بن ياسر، ثم قال: ويقول في ذلك أحد الشيعة المعاصرين: إن كل من قرأ كتب الشيعة الإمامية الإثني عشرية ومؤلفاتهم في مختلف العلوم الإسلامية، كالحديث والفقه والتفسير، وجد نقولها تكاد تنحصر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام علي عليه السلام، عن شيعة الإمام الأربعة ... وعن الأئمة المعصومين، وذكر الحديث الموضوع، وهو قول علي رضي الله عنه: علّمني رسول الله ألف باب ... الخ ونتيجة لهذا لم يهتموا بالإسناد.
قال: ومن ثم رفض الشيعة صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنة ... إلى أن قال: قال أبو زهرة عن الكافي. إن ما فيه أخبار تنتهي عند الأئمة ولا يصح أن نقول أنه يذكر سندا متصلا بالنبي ... الخ.
قلت: ومعلوم أن الصحابة الذين اجتمعوا في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ألف وأربعة عشر ألفا ولم يأخذ الشيعة إلا رواية من نسبوهم إلى التشيع لا يتجاوز السبعة عشر من هذا العدد، كما قال الإمام ابن كثير في الباعث الحثيث ص ١٨١.
ومن هنا اضطر الشيعة إلى وضع الأحاديث، ومن هنا قال الإمام الشافعي: إن الرافضة أكذب أهل الأهواء.