ما في الدار أحد. ومررت برجل معه صقر. وجاء الذي في الدار أبوه. وزيد عندك أخوه".
ففي المرفوع ثلاثة مذاهب:
أحدها: أن الأرجح كونه مبتدأ، مخبرا عنه بالظرف أو المجرور، ويجوز كونه فاعلا.
والثاني: أن الأرجح كونه فاعلا واختاره ابن مالك.
والثالث: أنه يجب كونه فاعلا، نقله ابن هشام الخضراوي عن الأكثرين [٤٥] .
. جمع التصحيح والمحمول عليه كالهندات والبنات والأخوات وأولات، الأفصح الوقف عليه بالتاء. ويجوز إبدالها (هاء) وفى الإفصاح: ما حكاه الفراء وقطرب من الوقف عليها بالهاء شاذ لا يقاس عليه [٤٦] .
. أنكر المبرد أن تكون (عامّة) من ألفاظ التوكيد، وقال: إنها هي بمعنى أكثر، قال السيوطي:(عامة) لم يذكرها أكثر النحاة غير أن سيبويه قال بها على أنها بمنزلة (كل) معنى واستعمالا. قال أبو حيان: وممن نقلها عن سيبويه صاحب الإفصاح [٤٧] .
. قال ابن هشام في أوضح المسالك:((وإذا تعدى الفعل لأكثر من مفعول، فنيابة الأول جائزة اتفاقا. ونيابة الثاني ممتنعة اتفاقا. نقله الخضراوي)) [٤٨] .
سادسا: وعلى الرغم مما تقدم فقد تعقّبه بعض النحاة كابن هشام المصري وأبي حيان الغرناطي والسيوطي. واستدركوا عليه أمورا ينبغي عليه أن يتثبت منها وأن يقف عندها مدققا غير أنه لم يفعل، وفي الحقيقة هي هنات لا تقلل من قيمة الرجل وشموخه في فنه. ومن أمثلة تلك الهنات:
. (كأنّ) حرف مركب عند أكثر النحاة، والأصل في (كأن زيداً أسدٌ) إنّ زيدا كالأسد. ثم قدم حرف التشبيه اهتماما به ففتحت همزة أن لدخول الجار عليها، ولقد حكى الإجماع على أنها مركبة ابن هشام الخضراوي قال ابن هشام المصري: ليس كذلك فقد ذهب بعض العلماء إلى القول ببساطتها كأبي حيان. لأن التركيب خلاف الأصل فالأولى أن تكون حرفا بسيطا، إذن فادعاء الخضراوي الإجماع على التركيب غير سديد [٤٩] .