وأثبتها الباقون (١).
ونصب أيضا ذو كاف «كبا» (٢) ابن عامر (كن فيكون [البقرة: ١١٧]) حيث وقع إلا كن فيكون الحقّ [آل عمران: ٥٩، ٦٠]، قوله الحقّ [الأنعام: ٧٣] فلا خلاف فى رفع نونهما (٣).
والمختلف فيه ستة: هنا وآل عمران [الآية: ٥٩] والنحل [الآية: ٤٠]، ومريم [الآية:
٣٥]، ويس [الآية: ٨٣]، وغافر [الآية: ٦٨].
وإلى إخراج الموضعين أشار بقوله: (سوى الحق) وقيد النص (٤) بالرفع لتتعين قراءة الباقين؛ لأن ضده الكسر.
ووجه حذف الواو: أن شدة تناسب الجملتين تغنى عن العاطف أو تدل عليه، واستؤنفت مبالغة وهى على رسم الشامى.
ووجه الإثبات: أنه الأصل فى العطف، والمعنى عليه؛ لأن الكل إخبار عن النصارى، وتصلح (٥) للاستئناف وهى على بقية المرسوم.
وقوله: (كن فيكون) مثال معناه: أن كل موجود لا يتوقف إلا على مجرد إرادة الحق:
كقوله: وما أمرنا إلّا وحدة [القمر: ٥٠].
ووجه النصب: أنه اعتبرت (٦) صيغة الأمر المجرد (٧) حملا عليه، فنصب المضارع بإضمار أن بعد الفاء؛ قياسا على جوابه.
ووجه الرفع: الاستئناف، أى: فهو يكون، أو عطف على معنى (كن).
واتفق على رفع فيكون الحقّ [آل عمران: ٥٩، ٦٠] لأن معناه: فكان، ورفع فيكون قوله الحقّ [الأنعام: ٧٣]؛ لأن معناه: الإخبار عن القيامة، وهو كائن لا محالة؛ ولكنه لما كان ما يرد فى القرآن من ذكر القيامة كثيرا يذكر بلفظ الماضى نحو:
فيؤمئذ وقعت الواقعة وانشقّت [الحاقة: ١٥، ١٦]، [و] وجآء ربّك [الفجر: ٢٢] ونحو (٨) ذلك؛ فشابه ذلك فرفع (٩)، ولا شك أنه إذا اختلفت المعانى اختلفت الألفاظ.
(١) ينظر: إتحاف الفضلاء (١٤٦)، الإملاء للعكبرى (١/ ٣٥)، البحر المحيط (١/ ٣٦٢)، التبيان للطوسى (١/ ٤٢٦)، التيسير للدانى (٧٦)، الحجة لابن خالويه (٨٨، الحجة لأبى
زرعة (١١٠)، السبعة لابن مجاهد (١٦٨)، الغيث للصفاقسى (١٣٣)، الكشاف للزمخشرى (١/ ٩٠)، الكشف للقيسى (١/ ٢٦٠).)
(٢) فى د: كما.
(٣) فى كثير من المراجع ابن عامر بفتح.
(٤) فى د، ز: النصب.
(٥) فى م، ص: ويصلح.
(٦) فى م، ص: اعتبر.
(٧) فى م، ص: المجردة.
(٨) فى ص: ونحوه.
(٩) فى د، ز: ورفع.
