للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: ورفع أبوي يوسف على العرش وايجار موسى نفسه ثماني سنين ثبتت «١» بزيادة مقبولة «٢» / على لسان محمد في القرآن. وهي زيادة مقبولة «٣».

فإن قيل: لكن زيادة قتل المسيح ثبتت على لسان من اتفقنا على نبوته وصدقه، وزيادة رفع أبوي يوسف، وايجار موسى نفسه ثبتت على لسان من اختصصتم/ باعتقاد نبوته، وخالفناكم نحن فيها، ولم نوافقكم عليها.

قلنا: هو كذلك لكن عدم موافقتكم على صدقه لا يقدح في نبوته وصدقه/ لأنكم أنتم وافقتم اليهود على صدق موسى والتوراة، وخالفوكم في صدق المسيح والإنجيل. ولم يكن ذلك قادحا في صدقهما، باتفاق منا ومنكم.

فإن كان عدم وفاقكم لنا على صدق محمد قادحا فيه، لزمكم أن يكون عدم وفاق اليهود لكم على صدق المسيح قادحا فيه، والجواب مشترك «٤».

وأما ما ذكر عن" السّهروردي" من «٥» قوله:" لو لم يصلب عيسى، لم يبق على المحسوسات اعتماد" وهو من أكابر فلاسفة الإسلام. فليس صحيحا عن


(١) في (م): ثبت.
(٢) هكذا في النسخ الثلاث، والأبلغ حذف" مقبولة" الأولى. أو حذف عبارة:" وهي زيادة مقبولة".
(٣) هكذا في النسخ الثلاث، والأبلغ حذف" مقبولة" الأولى. أو حذف عبارة:" وهي زيادة مقبولة".
(٤) قلت: قولهم في الاتفاق على صدق عيسى- عليه السلام- واختصاصنا بتصديق محمد صلّى الله عليه وسلّم يرد عليه بأننا نحن وإياهم اتفقنا على صدق عيسى- عليه السلام- فيما جاء به من الله ومما جاء به من الله وجوب التصديق بمحمد صلّى الله عليه وسلّم، ولا يكون اتفاقنا نحن وإياهم إلا على هذا وإذا حصل الاتفاق على ذلك حصل الاتفاق على تصديق محمد صلّى الله عليه وسلّم وإن خالفونا في ذلك فقد كذبوا بعيسى- عليه السلام- ولم يوافقونا على تصديقه- عليه السلام- وعند ذلك لا حجة لهم علينا.
فهم مكذبون لهما معا.
(٥) في (أ): عن قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>