كتاب المطالب العالية محققا

= والحديث بمجموع طرقه صحَّحه الألباني -حفظه الله-. كما في صحيح الجامع (١/ ٦٧٥: ٣٦١٠، ٣٦١١)؛ الإرواء (١/ ٨٧ - ٩٠).

وقال: وجملة القول: إن الحديث صحيح لطرقه المذكورة، والضعف المذكور في أفرادها ينجبر إن شاء الله تعالى بضم بعضها إلى بعض، كما هو مقرَّر في علم المصطلح.

كما صححه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط -حفظه الله- (جامع الأصول ٤/ ٣١٦) وسبق أن ذكرت تصحيح مُغْلَطَاي، وأحمد شاكر، والمناوي، لكن الذي يظهر لي أن حكم السيوطي له بالحسن أولى، وأنه حسن لغيره، وذلك أن كل طرقه لا تسلم من ضعفه، بل وفي بعض أسانيدها نكارة، لكن بمجموعها تقوى. والقاعدة الإصطلاحية أن الحديث الضعيف المُنْجَبِر إذا تعددت طرقه صار حسنًا لغيره. انظر: نزهة النظر (ص ٣٢ - ٣٤)، أما الصحيح لغيره فلا بد أن يكون على الأقل أحد طرقه حسنًا لذاته، وهذا غير موجود في حديثنا كما تراه. والله أعلم.