كتاب المطالب العالية محققا

الحكم عليه:

حديث الباب ضعيف بهذا الإسناد لعدَّة أمور سأذكرها, لكن متن الحديث جاء من طرق أخرى عن عدد من الصحابة، مما جعل العلماء، وسأذكرهم، يحكمون عليه بالصحة، وهي والله أعلم، الصحة لغيره.

وأسباب ضعف هذا الإسناد:

١ - ضعف محمد بن الفضل بن عطية، وضعفه شديد حتى كذَّبه بعضهم.

٢ - ضعف زيد العمِّي، وبه أعله البوصيري كما سبق.

٣ - نكارة هذه الطريق، وإلى هذا أشار الحافظ رحمه الله.

أما شواهد هذا الحديث فهي:

١ - حديث علي رضي الله عنه بنحوه: أخرجه الترمذي (٢/ ٥٠٣: ٦٠٦)، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (١/ ٣٧٨)، وابن ماجه (١/ ١٠٩: ٢٩٧)، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي وأقرَّه النووي في المجموع (٢/ ٧٧)، وذكر الألباني أن السيوطي أيضًا أقره في الجامع الكبير (١/ ٤٦/١).

أما في الجامع الصغير (٢/ ٣٢) فرمز له بالحسن. قال المناوي في الفيض (٤/ ٩٦، ٩٧): وهو كما قال، أو أعلى فإن مُغلَطَاي مال إلى صحته، فإنه لما نقل عن الترمذي أنه غير قوي، قال: ولا أدري ما يوجب ذلك؛ لأن جميع من في سنده غير مطعون عليهم بوجه من الوجوه بل لو قال قائل: إسناده صحيح لكان مصيبًا. إلى هنا كلامه. اهـ.

أما أحمد شاكر رحمه الله فقال متعقِّبًا الترمذي في حكمه: ونحن نخالف الترمذي في هذا، ونذهب إلى أنه حديث حسن، إن لم يكن صحيحًا، وقد تَرْجَمْنا رواته، وبيِّنا أنهم ثقات. اهـ. سنن الترمذي (٢/ ٥٠٤).

قال الألباني متعقبًا الجميع: قلت: وهذا خطأ منهم جميعًا: مغلطاي، ثم=