كتاب المطالب العالية محققا

الحكم عليه:

هو بهذا الإِسناد ضعيف لحال الضحاك، فلا يصح مرفوعًا. وهو كما قال الحافظ تبعًا لأبي حاتم في تصحيح وقفه، فإِن رواة الموقوف أقوى، والصواب وقفه عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.