كتاب المطالب العالية محققا

= قلت: هذا إسناد حسن، رواته ثقات، ما عدا خالد بن سلمة القرشي، وهو صدوق، رمى بالإِرجاء والنصب، كما في التقريب (ص ١٨٨: ١٦٤١).

فالخلاصة: إن أثر الباب ضعيف بإسناد مسدّد، ولكنه بهذا الطريق يرتقي إلى الحسن لغيره، وهو موقف على خالد بن الوليد.

وله شواهد مرفوعة في أخذ الجزية من المجوس، ومنها:

١ - حديث بجالة بن عبدة، قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية، عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذها من مجوس هجر.

أخرجه البخاري في صحيحه, كما في الفتح (٦/ ٢٩٧: ٣١٥٦)، كتاب الجزية والموادعة، والإِمام أحمد في المسند (١/ ١٩٠)، وأبو عبيد في الأموال (ح ٧٧)، وأبو داود في السنن (٣/ ١٦٨)، والترمذي (٤/ ١٤٧)، وابن زنجويه في الأموال (١/ ١٣٧: ١٢٣)، كلهم من طريق سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن بجالة بن عبدة، به.

٢ - حديث عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".

أخرجه مالك في الموطأ- رواية أبي مصعب الزهري (١/ ٢٨٩: ٧٤٢)، ومن طريقه، الإِمام الشافعي في المسند (ح ٢٠٩)، وأبو عبيد في الأموال (ح ٧٨)، وابن زنجويه في كتاب الأموال (١/ ١٣٦: ١٢٢)، كلهم من طريق جعفر بن محمَّد، عن أبيه، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ... فذكره.

قال ابن عبد البرقي التمهيد (٢/ ١١٤): "هذا حديث منقطع، لأن محمَّد بن علي، لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. رواه أبو علي الحنفي عن مالك، فقال =