كتاب المطالب العالية محققا

المصنف في اللسان (٢/ ٥٥١).

وقد أنكر ابن معين سماع ابن سابط من جابر، لكن صحح البخاري وأبو حاتم سماعه منه، والثاني هو الصواب ففي المطالب هذا الحديث بعينه (٢٦/ أ/ مح) فيه: وَحَدَّثَنَا جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي ذَلِكَ المجلس.

فمن هنا علم أن ابن سابط كان يرسله تارة ويصله تارة أخرى وهو صحيح.

فزيادة الوصل صحيحة والحديث صحيح.

وفي الباب أحاديث في جواز التحديث عن بني إسرائيل:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَنْ أَبِي سعيد وأبي هريرة.

أولًا: حديث ابن عَمْرٍو:

عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: بلّغوا عني ولو آية، وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (٦/ ٤٩٦) والترمذي في العلم، باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل (٤/ ١٤٧)، وقال: حسن صحيح.

وأحمد (٢/ ١٥٩، ٢٠٢، ٢١٤). وعبد الرزاق (٦/ ١٠٩)، وابن أبي شيبة في الموضع السابق مختصرًا، بذكر الأذن بالتحديث.

ويعقوب بن سفيان في المعرفة (٢/ ٥٢٢).

والدارمي في المقدمة (١/ ١٣٦)، والطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٤٠).

والطبراني في الشاميين وابن حبّان (١٤/ ١٤٩)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٧٨)، والشهاب (١/ ٣٨٧).

والبغوي في شرح السنة (٢/ ١٢٤).

والخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ١٥٧)، وفي شرف أصحاب الحديث (/١٤). =