كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الإحياء (١) والتحجر (٢) وفرقوا بينهما بما يشفي فليراجع كلامهم في مواطنه (٣).

(١) الأرض الموات: الأرض الداشرة المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم.
إحياء الموات: أن لعمران حياة، والتعطيل موت، فشبهت الأرض المعمورة بالحي، وشبهت الأرض المعطلة بالميت، قال تعالى: {وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ} [ق: ٩ - ١١].
انظر: المغني (٥/ ٥٦٣).
(٢) التحجير: الشروع في الإحياء ووضع علامة تدل عليه وهو للشافعية. قال النووي في " روضة الطالبين " (٥/ ٢٨٦): الشارع في إحياء الموات متحجر ما لم يتمه، وكذا إذا علم عليه علامة للعمارة من نصب أحجار، أو غرز خشبات أو قصبات، أو جمع تراب، أو خط خطوط، وذلك لا يفيد الملك بل يجعله أحق به من غيره.
أنواع التحجير: الأغراض التي يتصور أن يكون التحجير لها ثلاثة، وهي:
١ - أن يكون التحجير في موات لقصد عمارته بزراعة أو نحوها.
٢ - أن يكون التحجير لمنفعة مؤقتة كارتفاق في سوق للبيع.
٣ - أن يكون التحجير لنفع عام، كمجلس عالم في مسجد لتعليم الناس، ونحوه.
(٣) الفرق بين الإحياء والتحجير:
١ - من جهة القائم بذلك بنفسه في الإحياء والتحجير وقصده، ففي الإحياء يمكن أن يقترن به إرادة النفع لعام لأنه لا ينطلق من منطلق الذاتية، فقط فالإحياء جهد منه يعود عليه وعلى المجتمع بالخير والإنتاج.
أما التحجير للنفس فمنطلقها الأنانية الخاصة بالشخص على حساب غيره من حيث تعلق حقوقهم بما تحجر أو حمى وليس له ذلك.
٢ - من جهة الإحياء والتحجير وتعريفهما:
فالإحياء المشروع: هو تعمير موات ليس له مالك ولا يتعلق به مصلحة أحد بأي وسيلة من وسائل التعمير.
والتحجير: هو حيازة الأرض بما لم يكن إعمارا أو حجزه عن الآخرين.
انظر: " شرح الهداية " (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣) و" نيل الأوطار " للشوكاني (٥/ ٣٤٨).
ومن صور الإحياء:
١ - البنيان، ويشمل بناء السكن السقف، الإحاطة والتسوير، ويكفي فيه مجرد الإحاطة بجدار، وإن لم يسقف وإن لم ينصب له باب.
٢ - الغرس، الزرع. وفيه تفصيل.
٣ - إزالة العوائق: يمنع الانتفاع بالأرض أو الغرس أو الزرع عوائق، فإذا أزيلت صلحت للإحياء، مثل إزالة الأحجار، وقطع الأشجار وصرف الماء والرمال وبها تملك الأرض.
انظر: " الأحكام السلطانية " للماوردي (ص ١٧٧). " المغني " (٥/ ٥٦٦).