كتاب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

وَعِبارةُ ابنِ الصَّلاحِ: هُوَ أولى بالجوازِ (١).

أي: مِمّا قبلَهُ عِنْدَ مجيزِهِ، من حَيْثُ إنَّ مُقْتَضَى كُلِّ إجازةٍ تَفْويضُ الرِّوَايَةِ بِهَا، إلى مشيئةِ المجازِ لَهُ، فَكانَ هَذَا مَعَ كونِهِ بِصيغةِ التَّعليقِ تصريحاً بما يقتضيهِ الإطلاقُ، وحكايةً لِلحَالِ لاَ تعليقاً في الحقيقةِ.

وأيَّدَهُ بِتَجْويزِ البَيْعِ، بقولِهِ: بِعتُكَ هَذَا بِكَذا إنْ شِئْتَ مَعَ القَبُولِ (٢).

وردَّهُ النَّاظِمُ بأنَّ الْمُبتاعَ معيَّنٌ، والمجازُ لَهُ هنا (٣) مُبْهَمٌ (٤).

قَالَ: نَعَمْ، وِزَانُهُ (٥) هُنا أَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تروِيَ عَنِّي إنْ شئتَ الرِّوَايَةَ عَنِّي (٦).

قَالَ ابنُ الصَّلاحِ (٧): (ونحوَهُ) - بالنَّصْبِ بـ: ((كَتَبا)) - أي: ونحوَ مَا مَرَّ مِنَ التَّعْليقِ لَفْظاً بمشيئةِ الرِّوَايَةِ، الحافظُ أَبُو الفَتحِ مُحَمَّدُ بنُ الْحُسَيْنِ (الأزْديْ) حالَ كونِهِ (مُجِيزاً كَتَبَا) بِخطِّهِ، فَقَالَ: أَجَزْتُ رِوَايَةَ ذَلِكَ لجميعِ مَنْ أحَبَّ أَنْ يرويَهُ عَنِّي.

هَذَا كُلُّهُ في تَعْلِيقِ الإِجَازَةِ، والرِّوَايَةِ مَعَ إبهامِ الْمُجازِ لَهُ.

(أمَّا) مَعَ تعيينِه نَحْوَ (أَجَزْتُ لِفُلانٍ إنْ يُرِدْ). أَوْ يحبَّ، أَوْ يشاءَ، الإِجَازَةَ أَوْ الرِّوَايَةَ عَنِّي. (فَالأظْهَرُ الأَقْوى الْجَوازُ)، لانتِفاءِ الْجَهالةِ (٨)، وحقيقةِ التعليقِ، (فاعتمِدْ) هُ.

(١) معرفة أنواع علم الحديث: ٣١٧، وانظر: التقييد: ١٨٥.
(٢) معرفة أنواع علم الحَدِيْث: ٣١٨، وانظر: نكت الزّركشيّ ٣/ ٥٢٢، والتقييد والإيضاح: ١٨٥، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٤١، وقارن بـ: فتح العزيز ٨/ ١٠٥، والمجموع ٩/ ١٧٠، ومغني المحتاج ٢/ ٢٣٤.
(٣) في (م): ((هاهنا)).
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٤١.
(٥) وزانًه: أي نظيره. انظر: لسان العرب ١٣/ ٤٤٨ (وزن).
(٦) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٤١.
(٧) معرفة أنواع علم الحديث: ٣١٨.
(٨) معرفة أنواع علم الحديث: ٣١٨، وشرح التبصرة ٢/ ١٤٢، وقال الزّركشيّ في نكته ٣/ ٥٢٢: ((هذا نظير مسألة البيع كما سبق، وبها يعتضد وجه الصّحّة هنا، وحكى ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول في هذه الحالة خلافاً، قال: فمنع منها قوم؛ لأنها تحتمل فيعتبر فيه تعيين المجمل - قال - وهذا هو الأخذ بالاحتياط، والأولى بنجابة المحدث وحفظه))، وانظر: جامع الأصول ١/ ٨٣.