كتاب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

السَنَدَ بِهِ، (أَوْ قَطَعْتَهُ).

واشْتِرَاطُ الحَاكِمِ عَدَمَ انْقِطَاعِهِ شَاذٌّ (١).

(وَبَعْضُ أَهْلِ الفِقْهِ) مِنَ الشَّافِعيَّةِ (سَمَّاهُ) أي: المَوْقُوْفَ (الأثرْ) (٢)، وسَمَّى المَرْفُوْعَ: الخَبَرَ (٣).

وأمَّا المُحَدِّثونَ، فقال النَّوَوِيُّ: ((إنَّهم يُطْلِقُونَ الأثَرَ عَلَى المَرْفُوْعِ، والمَوْقُوْفِ)) (٤).

(وإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ) أي: عَلَى غَيْرِ الصَّحَابيِّ مِن تابعيٍّ، أَوْ مَنْ دُوْنَهُ، وفي نُسْخَةٍ ((بتَابعٍ))، (قَيِّدْ) هُ (٥) بِهِ، كقولِكَ: مَوْقُوْفٌ عَلَى فُلاَنٍ، أَوْ وَقَفَهُ فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ (تَبرّْ) بِذَلِكَ (٦) أي: يَزْكُو (٧) بِهِ عَمَلُكَ، ويُمْدَحُ.

الْمَقْطُوْعُ (٨)

١٠٣ - وَسَمِّ بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابِعي ... وَفِعْلَهُ، وَقَدْ رَأى (للشَّافِعِي)

(١) حد الحاكم الموقوف بقوله: ((أن يروي الحديث إلى الصّحابيّ من غير إرسال ولا إعضال)). معرفة علوم الحديث: ١٩. وقد انتقده الحافظ ابن حجر في النكت ١/ ٥١٢ بقوله: ((شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي، وهو شرط لم يوافقه عليه أحد)).
(٢) ورد ذلك أيضاً في كلام الشّافعيّ. انظر: الرسالة الفقرات (٥٩٧) (١٤٦٨).
(٣) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٣٧، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٠.
(٤) التقريب: ٥١، وانظر: النكت لابن حجر ١/ ٥١٣، ونكت الزّركشيّ ١/ ٤١٧.
(٥) سقطت الهاء من (ص) و (ق).
(٦) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٠.
(٧) في (م): ((يذكو)).

(٨) انظر في المقطوع:
الجامع لأخلاق الراوي١/ ١٩١، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: ١٣٨، وإرشاد طلاب الحقائق١/ ١٦٦، والتقريب: ٥٣، والاقتراح: ١٩٤، والمنهل الروي: ٤٢، والخلاصة: ٦٥، واختصار علوم الحديث: ٤٦، ونكت الزّركشيّ ١/ ٤٢٠ - ٤٣٨، والشذا الفياح ١/ ١٤١ - ١٤٦، والمقنع ١/ ١١٦، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣١، ونزهة النظر: ١٥٤، ونكت ابن حجر ٢/ ٥١٤ - ٥٣٩، والمختصر: ١٣١، وفتح المغيث ١/ ١٠٥، وألفية السيوطي: ٢١ - ٢٣، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٤٦، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٤٩، وظفر الأماني: ٣٤٢، وقواعد التحديث: ١٣٠، وتوجيه النظر ١/ ٤٠١ - ٤٠٣.