حتى أحسوا بأنهم بلغوا من القوة حدا جعلهم يرفضون ادعاء الكنيسة بأن لها السيادة على السلطة المدنية. وانتهز الحكام الزمنيون الفرصة التي أتاحت لهم انحطاط السلطة الدولية والأدبية للكنيسة وأخذوا يحملون بالسيطرة على كل وجوه الحياة في ممالكهم بما فيها الدين والكنيسة وكانت هذه النتيجة تستحق الكفاح في الإصلاح الديني. وبعد انتصار الدولة على الكنيسة مرحلة نهائية في العصور الوسطى.
(في سنة ١٥٣٥ أمر هنري الثامن، وهو في أوج تمرده على الكنيسة، بترجمة كتاب المدافع عن السلام ونشره على نفقة الحكومة) وبعد أن اقترح مارسيليوس، مثل أوكهام ولوثر، أن يستبدل بسلطة الكنيسة سلطة الشعب، اضطر، بسبب النظام الاجتماعي ومن أجل سلامته الشخصية أن يستبدل بها سلطة الحكومة. ولكنه لم يرفع من شأن الملوك حتى يصبحوا غيلانا قادرين على كل شئ فق كان يتطلع من وراء انتصار الدولة إلى اليوم الذي يمارس فيه الشعب فعلا سيادته التي طالما ود فقهاء القانون أن يقلدوها له. ودافع عن الديمقراطية في مجال الإصلاح بين رجال الكنيسة، فعلى كل طائفة مسيحية أن تختار ممثلا لها في مجالس الكنيسة وعلى كل أبرشية أن تختار قساوستها وتراقبهم وتطردهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب ألا يحرم عضو في الأبرشية دون موافقتها، وطبق مارسيليوس مبادئ مماثلة على الحكومة المدنية وإن كان قد أدخل عليها بعض التعديل على استحياء:
طبقاً لحقيقة ورأى أرسطو، نعلن أن المشرع- الدافع الأول والصحيح لسن القانون- يجب أن يكون هو الشعب- طائفة المواطنين بأكملها أو قسمها الأثقل وزناً، تأمر وتقرر بمحض اختيارها أو إرادتها، وتعبر عن رأيها شفوياً في جمعية عمومية للمواطنين … وأقول قسمها الأثقل وزنا، آخذا في الاعتبار عدد الأشخاص وصفاتهم معاً في الجماعة التي يسن من أجلها القانون. وطائفة المواطنين بأسرها أو قسمها الأثقل وزناً إما أن تسن