كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

أمرًا بعد حظر، وسيأتي -إن شاء الله- أنه قرينة الإباحة، إما لأن بيع ملكه بملكه فاسد حرام أو غير ذلك كما بُين في محله. والله أعلم.

ص:

٥٢٧ - وَكَالْإباحَةِ الَّتِي مِثْلُ {كُلُوا ... مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} تَلُوا

الشرح:

الثالث: ورود الصيغة للإباحة، وقد مَثَّله بعضهم بقوله تعالى لأهل الجنة: {كُلُوا وَاشْرَبُوا} [الطور: ١٩]، فقال الجبائي: هو إباحة ولا يريده القديم تعالى ولا يَكرهه.

وقال أبو هاشم: يجوز أن يريده؛ لِمَا فيه من زيادة السرور للمُثاب.

وقال القاضي عبد الجبار: يجب أن يريده؛ لأن الثواب لا يصح إلا بها.

ومرادهم بإرادته [تَحَتُّم] (١) وقوعه على قواعدهم في الاعتزال، والحقُّ خِلاف ذلك.

ولا يصح التمثيل للإباحة بذلك؛ لأن الإباحة من الأحكام التكليفية كما سبق بيانه، وهي مرفوعة في الآخِرة؛ لأنها دار الجزاء.

ومَثَّل بعضهم بقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} [الأعراف: ٣١].

وضُعِّف بأن إحياء النفس بذلك واجب.

فالأَوْلى أن يمثَّل بقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: ١٧٢]، {كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} [المؤمنون: ٥١].

وقد سمَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك أمرًا، فقال: "إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} [المؤمنون: ٥١]، وقال: {يَاأَيُّهَا

(١) في (ق، ظ، ت): تحتيم.