كتاب نظم علوم الحديث = أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول

٤٥٩ - ولفظتا (١) الإخبارِ والتحديثِ ... في كل ما أُلّفَ من حديث

٤٦٠ - عليهما يُمتنعُ الإبدالُ ... ما لم يَقُلْهُ عنه لا يُقالُ (٢)

٤٦١ - أما إذا ما لم يكن مُدَوَّنا ... فهو على ما سوف يأتي بَيّينا

٤٦٢ - من أنه يُروى بمعنى اللَّفظِ ... أو يلزمُ اللفظ الذي في الحفظِ (٣)

(١) في (ش) (م): ولفظة
(٢) لَا يَجُوزُ إِبْدَالُ "حَدَّثَنَا" بـ "أَخْبَرَنَا" أَوْ عَكَسُهُ فِي الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ -وَإِنْ كَانَ فِي إِقَامَةِ أَحَدِهِمَا مَقَامَ الْآخَرِ خِلَافٌ كما سبق- لَا فِي نَفْسِ ذَلِكَ التَّصْنِيفِ، بِأَنْ يُغَيِّرَ وَلَا فِيمَا يُنْقَلُ مِنْهُ إِلَى الْأَجْزَاءِ وَالتَّخَارِيجِ، فعَنْ أبي عبدِ اللهِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ أنَّهُ قالَ: اتَّبِعْ لَفْظَ الشَّيْخِ في قَوْلِهِ: ((حَدَّثَنا، وحَدَّثَني، وسَمِعْتُ، وأخْبَرَنا))، ولَا تَعْدُهُ.
قال ابن الصلاح: لاحتمال أن يكون القائل لا يرى التسوية بين حدثنا وأخبرنا، فكأنه قوَّله ما لم يقل، لكن لو كان القائل يذهب للتسوية بينهما، فجائز من باب تجويز الرواية بالمعنى. انظر: "الكفاية ص ٣١٨" "علوم الحديث ص ١٤٤" "فتح المغيث ٢/ ٣٦٦"
(٣) أي: وَمَا سَمِعْه الطالب مِنْ لَفْظِ الْمُحَدِّثِ فإبدال: "حَدَّثَنَا" بـ "أَخْبَرَنَا" أَوْ عَكَسه، مبنيٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي مسألة الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى فمن جَوَّزْنَاهَا أجَازَ الْإِبْدَالُ، وإلا فيُمتنع، ومنع الإمام أحمد الإبدال جزماً.
انظر: "الكفاية ص ٣١٨" "علوم الحديث ص ١٤٤" "تدريب الراوي ١/ ٤٣٨"